في تطور لافت، وجهت الحكومة السنغالية، في بيان رسمي، اتهامات مباشرة بالفساد إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على خلفية القرار الأخير المتعلق بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق في الأزمة.
هذا الاتهام يفتح الباب أمام تدخل محتمل من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قد يضطر إلى مراجعة الوضع، خاصة إذا ما اعتُبر التصريح مساسًا بمصداقية الهيئات الكروية أو خروجًا عن الأطر القانونية المعمول بها في النزاعات الرياضية.
كما قد يدفع هذا التصعيد الكاف إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الجانب السنغالي، في حال ثبوت وجود تجاوزات أو خرق للأنظمة، خصوصًا أن القوانين تفرض احترام المؤسسات الكروية وعدم التشكيك في نزاهتها دون أدلة قانونية واضحة.
وتبقى كل السيناريوهات مفتوحة، بين مسار قانوني قد يصل إلى الهيئات الدولية، وإمكانية فرض عقوبات رياضية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الأطراف المعنية في هذا الملف المتصاعد.
