قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، للطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الصادر بتاريخ 17 مارس 2026، والمتعلق بمباراة السنغال والمغرب ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
ويملك الاتحاد السنغالي مهلة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي، من أجل تقديم الطعن، قبل أن تقوم الهيئة السويسرية بتحديد موعد أول جلسة استماع للأطراف المعنية.
وفي خطوة موازية، وجه الاتحاد السنغالي إشعارا رسميا إلى “الكاف”، طالب فيه بتعليق تنفيذ القرار وتجميد جميع إجراءات تسليم الكأس للمنتخب المغربي، إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي.
كما أكد في مراسلته عزمه التوجه إلى “الطاس” خلال 48 ساعة، من أجل إلغاء القرار بشكل كامل، معتبرا أن تنفيذه في الوقت الحالي قد يضر بمصالحه الرياضية والقانونية.
وكان الاتحاد السنغالي قد توصل بقرار لجنة الاستئناف التابعة لـ“الكاف”، والذي جاء بعد الشكوى المقدمة عقب المباراة رقم 52 من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي احتضنها المغرب سنة 2025 وجمعت بين المنتخبين السنغالي والمغربي.
وقضى القرار بقبول استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع إلغاء قرار لجنة الانضباط السابقة، بدعوى عدم احترام حق الدفاع والاستماع خلال المسطرة الأولية.
كما اعتبرت اللجنة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، ليتم الإعلان عن خسارته للمباراة بنتيجة 3-0، واحتساب الفوز لصالح المنتخب المغربي.
وأدان الاتحاد السنغالي القرار بشدة، واصفا إياه بـ“الجائر وغير المسبوق”، معتبرا أنه يمس بمصداقية كرة القدم الإفريقية ويطرح تساؤلات حول نزاهة القرارات داخل “الكاف”.
وأكد في بيانه تمسكه بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية المتاحة، مشددًا على التزامه بقيم العدالة الرياضية، مع وعد بإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المرتبطة بالقضية.
وتبقى هذه القضية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي سيكون قرارها حاسما في طي هذا النزاع الكروي المثير للجدل.
