أكدت محكمة التحكيم الرياضي توصلها بطعن من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، موجه ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويتعلق هذا الطعن بقرار صادر عن الاتحاد الإفريقي بتاريخ 17 مارس 2026، يقضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزمًا بالانسحاب في نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، مع اعتماد المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0.
وقد تم تسجيل الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 25 مارس 2026، حيث يطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار “الكاف” وإعلانه فائزًا باللقب. كما طلب تعليق المهلة الزمنية لتقديم الطعن إلى حين توصله بحيثيات القرار كاملة، علمًا أن قرار “الكاف” الصادر في 17 مارس كان مرفقًا بالأسباب التشغيلية فقط.
وسيتم تعيين هيئة تحكيم للنظر في هذا الملف، على أن يتم بعد ذلك تحديد جدول زمني للإجراءات. ووفقًا لقواعد المحكمة، يتوفر الطرف الطاعن على 20 يومًا لتقديم مذكرة الاستئناف مدعمة بالحجج القانونية، فيما يملك الطرف الآخر مهلة مماثلة للرد وتقديم مذكرة الدفاع.
وفي هذه المرحلة المبكرة من المسطرة، وبالنظر إلى طلب تعليق الآجال، لا يمكن تحديد الجدول الزمني النهائي أو موعد الجلسة.
وقال المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماثيو ريب:
“المحكمة مؤهلة تمامًا للنظر في مثل هذه النزاعات، بمساعدة محكمين مستقلين وذوي خبرة. نحن ندرك أن الجماهير والمنتخبات تنتظر القرار النهائي، وسنعمل على ضمان سير الإجراءات بأسرع وقت ممكن، مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.”
