دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى إرساء مشاركة فعلية وفعالة للمهاجرات والمهاجرين في السياسات والآليات التي تهمهم، مؤكدة أن مقاربة “لا شيء حولنا، بدوننا” ليست مجرد شعار، بل شرط أساسي لبناء حكامة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان والكرامة.
وجاء ذلك خلال مداخلة ألقتها بوعياش، الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن لقاء دولي للخبراء والفاعلين الأمميين شارك فيه ممثلون عن منظمات حقوقية وإنسانية، وخبراء في قضايا الهجرة واللجوء، إلى جانب شباب مهاجرين ومقررين أمميين معنيين بحقوق المهاجرين.
وأكدت المسؤولة الحقوقية المغربية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بأدوار محورية في مواكبة قضايا الهجرة، من خلال العمل الميداني بالقرب من المهاجرين، وزيارات مراكز الاحتجاز والحدود، وتوفير المعلومات بلغات متعددة، إضافة إلى بناء فضاءات للحوار والثقة عبر التعاون مع جمعيات المجتمع المدني وتنظيمات المهاجرين.
كما استعرضت بوعياش عددا من التجارب الدولية التي تعكس تطور المقاربات الحقوقية في مجال الهجرة، متوقفة عند التجربة المغربية في تسوية أوضاع المهاجرين، والتي اعتمدت مقاربة تشاركية ضمت المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمهاجرين أنفسهم، من خلال إشراكهم في آليات المتابعة والطعون.
وأبرزت كذلك تجربة المغرب خلال جائحة كوفيد-19، حيث جرى إشراك المهاجرين في حملات التوعية الصحية عبر رسائل مصورة بلغات ولهجات إفريقية، ما ساهم في تحسين وصول المعلومات وتعزيز الوقاية الصحية داخل أوساط المهاجرين.
وفي سياق حديثها عن أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أوضحت بوعياش أن هذه الهيئات تساهم في رصد الانتهاكات على الحدود، وتوثيق عمليات الإرجاع القسري، والتدخل أمام القضاء في القضايا المرتبطة بالممارسات المنهجية ضد المهاجرين، فضلا عن تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، خاصة في القضايا المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر.
وشددت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن تمكين المهاجرين من المشاركة في صنع السياسات التي تمس حياتهم يمثل تحولا جوهريا في تدبير قضايا الهجرة، معتبرة أن هذه المشاركة ليست مسألة ثانوية، بل ركيزة أساسية لحكامة عادلة وإنسانية.
وختمت بوعياش بالتأكيد على أن إشراك المهاجرين في صناعة القرار “ليس اختيارا سياسيا، بل ضرورة حقوقية وأخلاقية”، داعية إلى وضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات الوطنية والدولية، وذلك بعد ثماني سنوات من اعتماد اتفاق مراكش العالمي من أجل الهجرة.
