أعرب صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن استيائه من قرار تجميد عضويته في المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب.
وفي بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء، وصف هذا القرار بأنه “تصرف أرعن”، مؤكداً أنه سيواصل ممارسة صلاحياته كاملة وحضور اجتماعات المكتب السياسي دون أن يخضع لأي ضغوط أو محاولات تحكم.
وانتقد أبو الغالي بشدة فاطمة الزهراء المنصوري، عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، واصفاً أسلوبها في إدارة الحزب بأنه استبدادي، حيث أشار إلى أنها تتعامل وكأن الحزب “ضيعة خاصة” تديرها وفق أهوائها، بعيداً عن المبادئ والقيم التي يؤمن بها أعضاء الحزب والتي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في برقية التهنئة التي وجهها بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب.
وفي تفاصيل الخلاف، أوضح أبو الغالي أنه تلقى رسالة من المنصوري تطلب منه الحضور إلى المقر المركزي للحزب قبل انعقاد اجتماع المكتب السياسي. وعند حضوره، فوجئ بطرح المنصوري قضية خلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، وهو ما اعتبره أبو الغالي تدخلاً غير مبرر في شأن تجاري شخصي لا علاقة له بالحزب.
وأضاف أبو الغالي أن المنصوري حاولت الضغط عليه لتقديم استقالته، مهددة إياه بتجميد عضويته في حال رفضه.
وأكد أنه رفض تماماً هذا الطلب، متمسكاً بأن الخلاف المطروح يخص شأناً تجارياً خاصاً ولا يمت بصلة للعمل الحزبي.
وشدد أبو الغالي أن تدخل المنصوري في هذا النزاع يمثل انتهاكاً للقيم الديمقراطية، مستنكراً ما وصفه بمحاولتها فرض سيطرتها مستغلة علاقاتها المزعومة مع “جهات عليا”، لتصفية الحسابات مع معارضيها داخل الحزب.
وأوضح أن قرار تجميد عضويته يمثل تجاوزاً لميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب، مشيراً إلى أن المكتب السياسي ليس له الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار بحق عضو من القيادة الجماعية.
أبو الغالي أشار أيضاً إلى أن أحد أسباب تصاعد الخلاف بينه وبين المنصوري يعود إلى مشاركتها في اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية برفقة سمير كودار في يونيو 2024، حيث انتقد هذا التصرف، معتبراً أن من الأفضل أن يرافقها أحد أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة، مما أدى إلى تأزم العلاقة بينهما.
