بعد غياب عن المؤسسة التشريعية لحوالي خمس جلسات، حسب ما أوردت فرق المعارضة، عاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للبرلمان لحضور الجلسة الشهرية للمساءلة حول السياسات العامة للحكومة، وهذه المرة تم اختيار موضوع مثير لها “المنظومة التعليمية”.
ما المثير في الأمر؟ ألا يستحق الأمر مساءلة من البرلمانيين للحكومة؟
نعتبر الموضوع مثيرا لأنه غير ذي معنى وذلك بالنظر لأمرين، الأول يتعلق بالزمن، والثاني يتعلق بطبيعة التركيبة البرلمانية.
زمنيا، يمكن الحديث عن التأخر الكبير بالنسبة للحكومة قبل معالجة الملف، وكان على رئيس الحكومة أن يكون “واقفا على شغله بيده”، بدل أن يترك الأمر يستفحل وكرة الثلج تكبر، حيث خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي لا علاقة له بالملف بل لم يخرج بعد من “فضيحة” امتحان المحاماة، ليقول إنه لا يوجد من باستطاعته أن يلوي يد الدولة وهو يقصد الحكومة، ولديه هذا الخلط العجيب منذ قضية “لون التقاشر”، وخرج وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ليقول إن القرار صدر والقانون ينبغي تطبيقه والحكومة ستقوم بتنفيذه ولم يبق إلا أن يقول لهم “أشربوا البحار”.
لكن في النهاية استطاع التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن يتحدى الحكومة، ليس لأنه الأقوى ولكن لأن الحكومة لا تعرف كيف تدير الملفات وتدبر الأمور، وما قامت به بعد ضياع أربعة أشهر من الزمن التعليمي، كان يمكن أن تقوم به من البداية.
كيف يمكن أن تناقش “المنظومة التعليمية” في غياب تصور للتعليم وفي غياب الاستراتيجية التعليمية؟
يمكن لأي برلماني أو برلمانية أو لأي مواطن أو مواطنة، وحتى يرفعوا التحدي عاليا أن يسألوا الحكومة: ما هو مفهوم المدرسة لديكم؟ أي مدرسة تريدون للقرن الحادي والعشرين؟ أي أستاذ أو معلم ترغبون في استقطابه؟
لن تجد أجوبة شافية وكافية لدى الحكومة، التي تبين أنها تدير الأمور بطريقة “شركات المناولة”، أي إنها تدبر الأمور اليومية كما اتفق ولا تبحث عن مخارج في الأفق القريب والمتوسط والبعيد، وكأنها حكومة راحلة ولا تريد الاستمرار أو العودة إلى ممارسة الشأن العام مرة ثانية.
التعليم، كما قلنا ونكرر، قضية وطنية ولا يمكن أن يتحول إلى قضية للمزايدات السياسية، ولا معنى ولا مبدأ ولا خبر لأي نقاش بعد أن تكون “الفأس قد وقعت في الرأس”، فأي جدوى من مناقشة موضوع تسبب في ضياع ملايين الساعات من التعليم، وما تمثله من مساهمة في التخلف، وما الفائدة من ذلك بعد أن تم سحب القانون الأساسي لموظفي التعليم وتعويضه بقانون جديد في سياق تشريعات سريعة شبيهة بـ”الفايست فوود”؟
نعتقد أن التعليم يشكل اليوم معضلة حقيقية، كما يعتبر مأزقا نتج عن السياسات المتراكمة، ولا يمكن حله في وقت واحد، ولهذا لا نرى أنه موضوع مساءلة برلمانية، ولكن ينبغي أن يكون موضوع دراسات متعددة الأوجه والأبعاد، حتى نعرف ماذا نريد من التعليم؟
