كشف عن سقف الزيادات في الأجور في حدود 9 ملايير درهم
شدد رئيس الحكومة، على أن الحكومة منفتحة على المحاوريين المؤسساتيين، فيما يخص قطاع التعليم، مؤكدا في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة جلست مع النقابات، ووقعت اتفاقا جديدا معها، يأخذ بعين الاعتبار عددا من الإشكاليات المطروحة، وتابع ” تحاورنا مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض النقابات مثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي شاركت معنا في الحوار منذ بدايته، ولا ندري لماذا رفضت التوقيع”.
وأكد أخنوش أن أكبر زيادة عرفها قطاع التعليم كانت مع حكومته، مشيرا أنه مع حكومة العدالة والتنمية لم يحل أي مشكل في القطاع لعشر سنوات، وسجل أن الحكومة تتناقش بإيجابية مع النقابات، وتحاول إيجاد الحلول المناسبة في إطار سقف عالي من الحوار، ستكون تكلفته المالية كبيرة وتبلغ 9 مليار درهم.
وأشار أن حزبه لم يعد بزيادة 2500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم كما يروج بعض من يقومون ب “السياسوية”، وشدد على أن الحكومة قامت بأقصى ما يمكنها فيما يخص بالزيادة في أجور هيئة التدريس، ولن تقوم بأي زيادة أخرى، وزاد “نقابة البيجيدي والتوجه الديمقراطي فضلتا البقاء في الإضراب، رغم أن الحكومة أكدت لهما أن هناك سقف لا يمكن تجاوزه، باستثناء معالجة بعض الإشكاليات الفئوية”، وأكمل بالقول ” لقد كنت مستعدا للقاء نقابة حزب “العدالة والتنمية”، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم الأحد، لكنهما أعلنا عن سلسلة إضرابات جديدة، علما أن الحكومة كانت تستعدة لحل قضية الاقتطاعات يوم الاثنين، لكنهم فضلوا خيار الاقتطاعات”، وأضاف ” هذه دولة المؤسسات ولا يمكن أن ننتظر حتى تعود النقابات إلى قواعدها لتستشريها، وننتظر الأجوبة عبر الواتساب، إلا إذا كان هناك من لا يريد دولة المؤسسات.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بما قامت به من أجل مصلحة أبناء المغاربة، ومع ذلك فإن باب وزير التعليم مفتوح أمام الجميع، ونرحب بكل من يريد الحوار المؤسساتي، معتبرا أن إمكانيات الدولة تبقى محدودة، خاصة أن مشكلات كبيرة تواجهها خاصة إشكالية الماء، ونحن مقبلون على سنة ثالثة جافة.
و شدد رئيس الحكومة، على أن الحكومة منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.
ودعا أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، جميع الأطراف المؤسساتية إلى الانضمام لهذا الحوار المفتوح “من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها”.
وشدد على أن الزيادة التي التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد “استثنائية” والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم “الإمكانيات المالية المحدودة للدولة”، مؤكدا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه.
وخلص أخنوش إلى أن “هم الحكومة هو تصحيح وضعية نساء ورجال التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم ومتابعة الدراسة بشكل منتظم”.
يشار إلى أن الحكومة والمركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
و يتواصل إضراب نساء ورجال التعليم، وهو الأطول من نوعه خلال العشر سنوات الأخيرة، للأسبوع الثالث عشر بهدر ما يفوق 300 ساعة من زمن التّعلمات الصفية لفائدة نحو 7 مليون تلميذة وتلميذ في 12 ألف مؤسسة تعليمية بأسلاكها الثلاث، وحّدت التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في الوقت الذي لم يتبق على نهاية الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية 2023/2024 سوى أقل من شهر واحد فقط.
وبلغة الأرقام، فإن ضياع 300 ساعة تعلم صفي لكل تلميذ مغربي، يوازيه هدر ما يفوق ملياري و100 مليون ساعة يصعب تعويضها في ما تبقى من زمن التعلمات الصفية للأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية، الذي بقيت منه فقط نحو 100 ساعة مسترسلة إن التحق الأساتذة بعد نهاية إضرابهم وعادوا للأقسام.
وبينما وحّدت التنسيقيات الثلاث، كبرى التنظيميات الفئوية الداعية للإضراب الوطني منذ 5 أكتوبر الماضي، لم تنفع محاولات الوزير شكيب بنموسى وتطميناته لعودة الأساتذة إلى فصولهم الدراسية، وهو يطالبون بـ”إسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية لا “تجميده”، والرفع من الأجور إسوة بقطاعات التعليم العالي والصحة والمحافظة العقارية والأمن والداخلية والقضاء، والاقتصاد والمالية وغيرهما.
ويعزى “غضب نساء ورجال التعليم الذين يتجاوز عددهم من الأساتذة 283 ألف وفق إحصاء كشف عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال مناقشة ميزانية وزارته الفرعية برسم سنة 2024، لعدم تحقيق مطالب واحدة وموحّدة، على رأسها “سحب مرسوم النّظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الاتفاقات والمحاضر السّابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023، فضلا عن “استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التّعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية”.
كما يطالبون بـ”التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.
