نبهت المعارضة من سطو الحكومة على الأوراش الملكية الكبرى في المغرب، و محاولة نسب نجاح مشاريع و اوراش التغطية الاجتماعية و السيادة الصحية و الاقلاع الاقتصادي الى العمل الحكومي ، حيث شدد حزبُ التقدم والاشتراكية على دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات، ومنها استمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقُم البطالة التي بلغت معدلاتٍ غير مسبوقة منذ عقود.
واعتبر الحزب ، أنه عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيسٍ واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديداً، و عبر عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ تَرَدِّيًّا.
من جهته يصر رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، على القول ان ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية “فاق كل التوقعات والانتظارات”، مستعرضا ما وصفه بـ”الثورة غير المسبوقة” لحكومته في البرامج الاجتماعية، مؤكدا في السياق ذاته أن ما تبقى من الولاية الانتدابية للحكومة سيتم التركيز خلاله على تعزيز دينامية الاقتصاد والتشغيل.
وأشار أخنوش، في معرض كلمته المطولة التي امتدت لقرابة ساعتين ونصف الساعة، إلى أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية “يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، “دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”، متعهدا بالوفاء بمختلف التزامات الحكومة.
واستحضر رئيس الحكومة مختلف الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي؛ ومن بينها إنجاح التغطية الصحية، وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل…
و اكد أخنوش، في كلمته، أن “ورش الحماية الاجتماعية، بكل مظاهره والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات، هو تجسيد لطموح وفلسفة جلالة الملك نصره الله، ويحكمه الرهان نفسه المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن”.
واسترسل “لن نبالغ في القول إن نصف الولاية التي قضيناها شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية”، مؤكدا في السياق ذاته أن الحكومة التي يترأسها “نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لها، إذ تم نقل المستفيدين سابقا من نظام راميد، الذي شمل آنذاك 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، نحو نظام التأمين الإجباري عن المرض بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9.5 مليارات درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجح للمستفيدين كالتزام سياسي وتنموي أمام الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة”.
و شدد عزيز أخنوش على أن لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر تبقى من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة.
وتابع المسؤول الحكومي “نجاحنا في تنزيل هذا الورش الملكي شكل منبع اعتزازنا أولا كمواطنين، قبل أن نكون أعضاء في الحكومة، فضلا عن كوننا مسؤولين يستشعرون أهمية هذا الورش الوطني الذي تشرفنا بتنزيل إجراءاته”.
واستعرض رئيس الحكومة مجموعة من الأرقام المتعلقة بهذا الورش، الذي تهدف من خلاله الحكومة إلى مساعدة ملايين الأسر الفقيرة من الخروج من الهشاشة، مؤكدا أن هذا الورش استفاد منه ما بين 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3,5 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.
و أورد أخنوش أن حكومته فعّلت مطلع السنة الجارية البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، و يستهدف هذا البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي ذاته أنه تم، إلى غاية 19 فبراير 2024 (أي بعد شهر ونصف الشهر من إطلاق البرنامج)، تسجيل 60 ألفا و561 طلبا، تم قبول 89 في المائة منها في التصفية الأولية؛ مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة.
و ستحضر أخنوش انخراط المملكة، تحت القيادة الملكية السامية، في جيل جديد من الشراكات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، والتي جسدها على سبيل المثال نجاح المغرب رفقة كل من إسبانيا والبرتغال في نيل شرف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، “الذي يشكل فرصة متجددة لتعزيز التعاون والشراكة مع البلدين، على كافة الأصعدة الرياضية والاقتصادية والحضارية”.
كما لفت إلى أن إبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” للمغرب مع دولة الإمارات العربية المتحدة شكل، بدوره، مناسبة لتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأبرز أن هذه الدينامية توجت بإعلان الملك محمد السادس عن مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، “والتي من المنتظر أن تساهم في تكريس البعد الإفريقي للمغرب، كأحد روافده الدستورية”.
وبعدما أشاد عاليا بعمق هذه المشاريع الملكية، أعرب عن استعداد الحكومة الكامل والتزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، “سواء من حيث تعزيز جودة البنيات التحتية، أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة”.أ
و اكد عزيز أخنوش أن حكومته تنتظرها مجموعة من التحديات والرهانات في ما تبقى من ولايتها الانتدابية، التي ستنتهي صيف العام 2026، مشددا على أن الرهانات المقبلة تطبعها تحديات كبرى ميزتها اللايقين، ومرتبطة بمنظومة دولية تسعى إلى تدارك مخلفات الجائحة والنزاعات الإقليمية والدولية.
وتابع: “… إن القدرة على تجاوز هذه التحديات تحتاج أمما قوية قادرة على تقوية جبهتها الداخلية، وترسيخ مكانتها ودورها الريادي. وتحتاج أمما تفكر بمنطق العدالة الاجتماعية والمجالية، وبمنطق ضمان تكافؤ الفرص للجميع على قدم المساواة”.
ولذلك، قال أخنوش: “… فالمرحلة القادمة تفرض علينا تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود كما يريده صاحب الجلالة، نصره الله، لأبناء شعبه الوفي. كما أنه من المفروض أن نضاعف الجهود لتوفير مزيد من فرص الشغل اللائق التي تضمن الكرامة الإنسانية للمغاربة”.
وفي السياق ذاته أكد أن رؤية حكومته تقتضي جعل التشغيل أولوية قصوى، في النصف الثاني من هذه الولاية.
وقال رئيس الحكومة إن الرهانات المرتبطة بتدبير إشكالية المياه تبقى بدورها من أهم التحديات المطروحة على طاولة الحكومة، حيث إن ندرة الموارد المائية المسجلة خلال السنوات الماضية أصبحت تلقي بظلالها على القيمة المضافة الفلاحية، وبالتالي على مسار التنمية الشاملة.
واسترسل مخاطبا أعضاء الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان: “… أدعوكم، ومن خلالكم كافة المواطنين والمواطنات، إلى وضع الثقة في الحكومة؛ لأننا مقبلون على محطات سيسجلها التاريخ الحديث لبلادنا وستحفظها الذاكرة للأجيال المقبلة، فنحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية… بالموازاة مع استكمال إرساء أسس النهضة الاقتصادية والاجتماعية”، على حد تعبيره.
و افاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأن “ما تم وضعه من قوانين وما تم تسطيره من سياسات عمومية وقطاعيّة وتدابير وبرامج عمومية كان منتهى مقاصده خدمة مشروع الدولة الاجتماعية؛ وهو مشروع وطني كبير يعود الفضل الحصري في إبداعه لجلالة الملك محمد السادس”، مؤكدا أن “مشروع الدولة الاجتماعية ليس موضوعا للبوليميك، والحكومة عملت على حسن تدبيره وتسريع تنفيذه بما تملكه من جدية وكفاءة”.
وسجل أخنوش، وهو يتحدث في جلسة عمومية بمقر البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بمبادرة منه، أن “ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وغيرها من المبادرات، هو تجسيد لطموح وفلسفة جلالة الملك نصره الله، ويحكمه الرهان نفسه المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “لن نبالغ في القول إن نصف الولاية التي قضيناها شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية؛ فالحكومة أعدت مباشرة بعد تنصيبها رؤية إستراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنين والمواطنات مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية”، وزاد: “كنا على اقتناع تام بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا دون حكامة تدبير تتفادى نواقص البرامج السابقة، كما حدث مع نظام ‘راميد’”.
