تعيش مدينة شفشاون وخصوصا أغلب الجماعات حالة من القلق المتواصل بشأن جودة البنية التحتية بعد سنوات من الأشغال التي لم ترقَ لمستوى التوقعات.
إذ تحولت أغلب المسالك الطريقة المأدية لأغلب المداشر إ لى حفر وبرك مائية، مما يعكس ضعف المراقبة التقنية وهشاشة تنفيذ المشاريع، ويطرح تساؤلات جدية حول كيفية صرف الميزانيات المخصصة لهذه الأشغال.
ويُعد أغلب المسالك الطرقية المأدية الى بعض المداشر نموذجا واضحا لما يسميه المواطنون “إهدار المال العام”، فبعد فترة قصيرة على الانتهاء من أشغال بعض المقاطع، ظهرت تشققات وانهيارات كبيرة، مما يوحي بأن المشاريع نفذت بعجالة دون احترام المعايير الهندسية.
ويثير هذا الوضع مخاوف السكان مع انطلاق مشاريع جديدة خشية تكرار الأخطاء السابقة أو إسناد الأشغال لمقاولات سبق أن تركت آثار إهمال واضحة.
في هذا السياق، يطالب الرأي العام المحلي بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، سواء على مستوى المقاولات المنفذة أو الجهات المكلفة بالمراقبة التقنية والمالية، لضمان حماية المال العام وجودة الأشغال.
ويؤكد المواطنون أن حقهم في بنية تحتية سليمة وملائمة للعيش جزء أساسي من كرامتهم، ويترقبون تحرك الجهات المسؤولة لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاسبة كل من تقاعس عن واجبه.
يبقى السؤال: هل ستتخذ السلطات وخصوصا عامل صاحب الجلالة على الإقليم شفشاون الإجراءات اللازمة، أم ستستمر دورة الأشغال المؤقتة التي تنهار مع أول موسم أمطار؟ الأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة، لكن المدينة لم تعد تحتمل المزيد من الإهمال. .مراسل صحفي اقبايو لحسن
