أطباء القطاع العام يعلنون الإضراب احتجاجاً على “عدم التزام” الحكومة

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنفيذ إضراب وطني يمتد يومي الأربعاء والخميس، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، تعبيراً عن رفضها لما وصفته بـ”التراجع الحكومي المستمر” عن تنفيذ بنود اتفاقيات سابقة.

وركزت النقابة في بيانها، الصادر عشية الإضراب، على غياب التزام الحكومة بما تم توقيعه في محضري اتفاق عام في ديسمبر 2023 واتفاق خاص مع وزارة الصحة في يناير 2024.

وسلطت النقابة الضوء على قضايا تصفها بـ”التعديات على حقوق الأطباء”، بما في ذلك غياب ضمانات صفة “الموظف العمومي كامل الحقوق”، وعدم إدراج الأجور ضمن الميزانية العامة في فصل نفقات الموظفين. وأشارت إلى حرمان الأطباء من زيادات في الأجور، رغم منحها لموظفي القطاع العام الآخرين.

وفي بيانها، عبرت النقابة عن استيائها من “التجاهل الكامل للمطالب المادية”، وأكدت تمسكها بمطالبها، وعلى رأسها إقرار درجتين إضافيتين فوق خارج الإطار، وهي قضية تعود جذورها لاتفاق عام 2011.

وانتقد البيان مشروع قانون المالية لعام 2025، واعتبر أن التعديلات التي طرأت عليه غير كافية، خاصة فيما يتعلق بمناصب التوظيف المركزية. كما وصفت مشروع النظام الأساسي النموذجي بـ”الفضيحة”، مشيرة إلى وجود بنود “ملغومة” تمنح المدير العام صلاحيات مطلقة، تصل إلى الفصل التعسفي دون ضمانات كافية للشفافية أو الرجوع للهيئات التمثيلية.

وأعلنت النقابة عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية، من بينها الامتناع عن تسليم شواهد طبية تتعلق برخص السياقة، مع اقتصار إصدار الشواهد على الرخص المرضية العلاجية. كما شملت خطوات التصعيد مقاطعة برامج رقمية مثل “أوزيكس”، حملات الصحة المدرسية، القوافل الطبية، والاجتماعات الإدارية والتكوينية.

وأكدت النقابة رفضها تغطية التظاهرات الطبية غير المتوافقة مع معايير السلامة، إلى جانب الامتناع عن تقديم إحصائيات وتقارير إدارية باستثناء الإخطارات المرتبطة بالأمراض الواجب التصريح عنها.

وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بالتراجع عن مشاريع القوانين المثيرة للجدل وإدخال تعديلات على القانونين 08.22 و09.22، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء. كما دعت إلى احترام الالتزامات السابقة والاستجابة السريعة لمطالبها، خاصة ما يتعلق بالزيادات في الأجور وإقرار الدرجات الإضافية.

ويذكر أن هذا الإضراب يأتي في ظل استمرار النقاش حول إصلاح القطاع الصحي في المغرب، والذي يواجه تحديات هيكلية، بينما تسعى الحكومة لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية.