نبه إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حكومة سعد الدين العثماني الى مخاطر تهدد المالية العمومية، من ضمنها ارتفاع حجم مديونية الدولة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة، و استمرار ارتفاع الدين العمومي بشكل تصاعدي بعد تفاقم عجز الخزينة.
وشدد جطو، خلال عرضه بالبرلمان أول أمس الثلاثاء، على أن حجم دين الخزينة تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019، بما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018.
ووصف جطو، هدف الحكومة بلوغ مستوى من الدين يناهز 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 ، بـ”الصعب المنال”، موضحا أن ” دين الخزينة و ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة، بلغت ما قدره 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
و سجل المجلس الأعلى للحسابات، تلقي 232 ألف و339 تصريحا إجباريا بالممتلكات، منذ سنة 2010 تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، حيث أكد ادريس جطو، “أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا”.
وكشف جطو، أن المجلس وجه إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن، وأشار إلى أن برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.
وسجلت حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، إنجازه لـ50 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، و تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
وحذر جطو، من المخاطر التي تهدد مالية الدولة بتفاقم عجز الخزينة الذي وصل سنة 2018 إلى 41.35 مليار درهم أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3.5 في المائة سنة 2017، وأوضح جطو أن هذا “التراجع الخزينة سجل بالفترة من 2012 إلى 2017، متأثرا بانخفاض المداخيل الاستثنائية المتأتية من معونات دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من استمرار التحسن الملحوظ للمداخيل الجبائية خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
ونبه جطو، إلى أن اللجوء للديون يقتضي الحرص على ” التحكيم بين الدين العمومي الداخلي والخارجي على أساس مؤشرات التكلفة والمخاطر بما يتيح توفير الاستقرار لتمويل الخزينة وكذلك تأمين احتياطات العملة الصعبة في مستويات مقبولة”.
وكشف جطو أن ” أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية، موضحا أن ” المحاكم المالية تصدر ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وأكد جطو، أن النيابة العامة تابعت على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثمان (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، و معالجة إشكالية متأخرات الدولة، حيث سجل المجلس المجهودات المبذولة إزاء عدد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم أداء ما مجموعه 35,3 مليار درهم إلى حدود أواخر شهر ماي 2019 برسم هذه الضريبة، موضحا أن” الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح “أمرا صعب المنال”.
وأفاد جطو، أن إصلاح أنظمة التقاعد “يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني “.، وان إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، حيث أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ ، مع متم سنة 2019 ، ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن كان سجل 6 مليار درهم سنة 2018، و5,6 مليار درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.
واعتبر جطو، أن نظام التأمين الإجباري عن المرض استغرق آجالا طويلة لتفعيل كل مكوناته، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي للنظام.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات، على الصبغة الاستعجالية التي تكتسيها إعادة هيكلة القطاع السمعي- البصري بالمغرب وتجميع مكوناته ضمن قطب عمومي موحد، حيث دعا الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو ، الى أن إصلاح أنظمة التقاعد “يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات”، حيث قال الجطو في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، ” أود أن أؤكد مرة أخرى أن الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.
وسجل جطو أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مشيرا إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ ، مع متم سنة 2019 ، ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن كان سجل 6 مليار درهم سنة 2018، و5,6 مليار درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.
وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف ، بدوره ، نفس الوضعية ولو بحدة أقل في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين، محذرا من أن توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد ” قد تواجه مخاطر متزايدة “.
من جهة أخرى، أبرز جطو أن المجلس وقف ، من خلال تقييمه لمعطيات المالية العمومية ، على بعض العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير والمتوسط، تهم بالإضافة إلى إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد، الحسابات الخارجية، إذ على الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة من خلال تنامي الصادرات في العديد من القطاعات كالفوسفاط ومشتقاته والمنتجات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب والمنتوجات الفلاحية، فإن عجز الميزان التجاري يعرف تفاقما متزايدا نتيجة ارتفاع الواردات خاصة تزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من سلع التجهيز.
ويوصي المجلس بوضع خطة شاملة ، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد توفير الظروف المواتية لتنويع وتجويد العرض التصديري، ومساعدة النسيج المقاولاتي على الإندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة المرتبطة بالتصدير، والانفتاح على أسواق جديدة، والرفع من نسب الاندماج الصناعي، والزيادة في القيمة المضافة المحلية للصادرات.
كما يعتبر أن الإصلاحات الجارية المتعلقة بالجهوية المتقدمة والمراكز الجهوية للاستثمار، وما يواكبها في مجال اللاتمركز، تعد من الأوراش الواعدة التي يتعين توظيفها من أجل بلوغ هذه الأهداف طبقا لما خلصت إليه المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة أواخر دجنبر المنصرم.
