أحصت وزارة الداخلية الفرنسية السبت أكثر من اربعين الف متظاهر (اربعون الفا و610) رفضا للشهادة الصحية، لافتة الى 171 تحركا في السبت الرابع عشر على التوالي من التعبئة.
وناهز عدد المتظاهرين السبت الفائت 45 الفا في مختلف انحاء البلاد، وفق السلطات، وأكثر من 67 الفا بحسب الجهة الناشطة المنظمة.
وتشهد المشاركة في هذه التظاهرات تراجعا منتظما منذ اسابيع عدة. وفي 25 ايلول/سبتمبر، اعترض ستون الف شخص على الشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19، بحسب حصيلة السلطات.
في باريس، تظاهر خمسة آلاف شخص السبت في إطار اربع مسيرات مختلفة، بحسب الداخلية.
وفي ليون، ناهز عدد المتظاهرين 400 شخص وفق السلطات المحلية.
وتم توقيف خمسة أشخاص خلال التحركات في البلاد بينهم ثلاثة في باريس.
ولم تسجل إصابة اي عنصر امني.
وصادق مجلس الوزراء الاربعاء على مشروع القانون القاضي باحتمال تمديد العمل بالشهادة الصحية حتى 31 تموز/يوليو.
وصرح المتحدث باسم الحكومة غابرييل اتال اثر الجلسة انه سيتم “الاستغناء (عن الشهادة الصحية) ما ان نكون قادرين على ذلك”.
وباتت الشهادة الزامية في فرنسا اعتبارا من 21 يوليو في الاماكن التي تستقبل اكثر من خمسين شخصا، قبل ان يتم اعتمادها ايضا في المستشفيات والحانات والمطاعم لتشمل في 30غشت 1,8 مليون موظف على تواصل مباشر مع الجمهور، ونهاية سبتمبر من تراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما
