أمطار غزيرة وثلوج كثيفة تعيد التوازن المائي في المغرب

شهد المغرب، منذ 22 فبراير 2025، موجة استثنائية من التساقطات المطرية، تجاوزت ضعف المعدلات المعتادة، مما أدى إلى تقليص العجز المائي وتحسين الظروف الزراعية في عدة مناطق.

هذه التساقطات، التي وصفتها المديرية العامة للأرصاد الجوية بـ”الاستثنائية”، كان لها تأثير إيجابي على الموارد المائية وساهمت في إنعاش الفرشات الجوفية والسدود.

كميات غير مسبوقة من الأمطار

وفقًا للبيانات الرسمية، تفاوتت كميات الأمطار بين المناطق، حيث سجلت طنجة 349 ملم، أي أكثر من نصف معدلها السنوي خلال فترة وجيزة، مما يعكس حدة النشاط الجوي في شمال البلاد.

وفي شفشاون، بلغت الكميات 341 ملم، معظمها تساقط بين 7 و15 مارس، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والوديان بشكل ملحوظ.

أما في المناطق الجبلية مثل إفران، فقد سجلت 275 ملم، ما يعادل ضعف المعدل الشهري المعتاد، وهو ما ساهم في تحسين المخزون المائي، خصوصًا مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تساعد في احتفاظ التربة بالرطوبة لفترات أطول.

الثلوج تعود بقوة

إلى جانب الأمطار، شهدت سلاسل جبال الأطلس الكبير والريف تساقطات ثلجية غطت أكثر من 14,000 كيلومتر مربع. وأظهرت المعطيات المتوفرة أن سمك الثلوج بلغ:

60 سم في جبل أزروكي (إقليم أزيلال).

40 سم في إتزير (إقليم ميدلت).

30 سم في زاوية أحنصال وتبانت (إقليم أزيلال).

25 سم في بويبلان.

15 سم في أوكايمدن.

هذه الثلوج من شأنها أن تساهم في تغذية الأنهار والفرشات المائية الجوفية، مما سيخفف الضغط على الموارد المائية خلال فصل الصيف.

تحسن في الموسم الفلاحي

منذ 1 سبتمبر 2024 وحتى 15 مارس 2025، بلغ المعدل الوطني للأمطار 112 ملم، ما يمثل زيادة بنسبة 85.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المعدل أقل بنسبة 18.4% من المتوسط السنوي العام.

التساقطات الأخيرة أنعشت آمال المزارعين، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على المحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب والقطاني، كما ستساهم في تحسين المراعي وتوفير المياه للماشية.

تفاؤل حذر بشأن الموارد المائية

ورغم هذه الكميات المهمة من الأمطار والثلوج، لا تزال التحديات المائية قائمة، حيث يحتاج المغرب إلى استراتيجية مستدامة للحفاظ على المياه وضمان توزيع عادل لها بين مختلف القطاعات.

وتبقى التساقطات الأخيرة بمثابة فرصة لتعزيز المخزون المائي، لكنها تستدعي إجراءات طويلة الأمد لضمان الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية المستمرة.