دعا ممثلو برلمانات عربية، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إعادة إحياء الشراكة الأورومتوسطية وإعطائها دفعة جديدة في ظل الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية التي يشهدها العالم.
وأكدوا خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، على ضرورة انخراط البربمانيين في مناقشات مثمرة وتسخير خبراتهم التشريعية من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية والمتوسطية، داعين إلى القيام بتشخيص دقيق لهذه التحديات والوقوف على أسبابها، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في هذا الصدد، دعا وكيل مجلس النواب المصري، محمد أبو العينين، إلى إقامة شراكة أورومتوسطية جديدة أساسها تحقيق النمو والتجارة والاستثمار الذي يحقق المكاسب للجميع، وليس المنح والمساعدات، مؤكدا على ضرورة تغيير النظرة السائدة لدول الشمال تجاه الجنوب وتوافر الالتزام السياسي والإرادة الجادة والأدوات والاستثمارات الكافية.
ونادى السيد أبو العينين في هذا السياق بضرورة وضع ميثاق أورومتوسطي لحماية وتشجيع الاستثمار، ورسم خريطة استثمارية أورومتوسطية تراعي الموارد النسبية لكل دولة، وتوسيع الشراكة لتشمل القارة الإفريقية باعتبارها قارة المستقبل التي يكمن في إمكانياتها الحل لكثير من الأزمات الطاقية والغذائية التي يواجهها العالم.
من جانبه، حث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أحمد إبراهيم الخلايلة، البرلمانيين على الانخراط في مناقشات بناءة والعمل معا من أجل توفير حلول للقضايا والتحديات المرتبطة بالهجرة والأمن والإرهاب والاتجار بالبشر والتطورات الجيوسياسية والأمنية بالمنطقة والأمن المائي، مؤكدا على أنه لا يمكن تجاوز هذا الواقع الصعب إلا من خلال إعادة تعريف هذه التحديات وسن سياسات جديدة.
وأكد أن الأردن يعي خطورة القضايا الماثلة أمام بلدان المنطقة وعمل على إطلاق المبادرات والتعاون مع جميع الشركاء للاستثمار في مواطن القوة التي تنطوي عليها المنطقة والاستفادة من الموارد المتاحة بغية تحقيق التكامل الذي يقود إلى الازدهار.
وفي كلمة مماثلة، قال رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم، في كلمة ألقتها نيابة عنه نائبته، حمدة بنت حسن بن عبد الرحمن أبو ظاعن السليطي، إن الأهداف الطموحة التي يسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تحقيقها ستسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع حول العالم وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والإرهاب.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب والتي في مقدمتها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يناضل من أجل نيله حقوقه الوطنية وإقامته لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدا بكل المبادرات التي اتخذها برلمان البحر الأبيض المتوسط لتحقيق هذا المسعى.
من جهته، ندد عضو هيئة مكتب الرئاسة وأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، فهمي الزعارير، بالممارسات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مشيدا في ذات الوقت بالدعم الذي يقدمه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفلسطين، من خلال لجنة القدس التي يرأسها جلالته.
وأعرب السيد الزعارير عن أمله في أن يواصل برلمان البحر الأبيض المتوسط جهوده لتحقيق أهدافه وتعزيز أواصر التواصل والعلاقات المتينة بين الدول المجاورة للمتوسط، التي يجمعها مصير مشترك وعادات متقاربة وتعاون مشترك، داعيا الشركاء في الشمال إلى المراهنة على الجنوب من أجل مستقبل مزدهر لكافة الأطراف.
من جانبها أكدت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشورى البحريني، جهاد عبد الله الفاضل، على أهمية بناء التحالفات البرلمانية وتوسعتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدان، مبرزة أن دول مجلس التعاون الخليجي عموما، ومملكة البحرين خصوصا، حرصت على التعاون في المساحات المشتركة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لاسيما في المجالات المرتبطة بترسيخ الأمن والسلام، ومكافحة التطرف والإرهاب وتدعيم التنمية المستدامة وضمان الأمن الطاقي والتحول الرقمي.
وأشارت إلى أن البرلمانيين “يقرعون الجرس دائما من خلال أنشطتهم المختلفة، ومن بينها هذا النوع من الملتقيات حيث كان مهد ولادة الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي في المملكة المغربية في 2019″، داعية من هذا المنطلق برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تبني شراكات برلمانية ترتبط بقضايا الساعة مثل الملف الاقتصادي والأمن الغذائي، في ظل التحديات المقلقة التي يمثلها التغير المناخي الذي يؤثر بشكل خاص على المنطقة الاورومتوسطية.
وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.
ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
وتتميز أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.
