أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع، من خلال تمكينهم من الحصول على شهادة السوابق العدلية خالية من العقوبات السابقة، شريطة استفادتهم من برامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس (الاثنين)، أن هذا التوجه يأتي في إطار مراجعة شاملة لنظام السجل العدلي، بغية تمكين من أنهوا فترة عقوبتهم وأثبتوا استعدادهم للاندماج من فرصة عادلة لاستئناف حياتهم المهنية والاجتماعية.
وأشار وهبي إلى أن المبادرة الجديدة ستتيح للسجناء الذين استكملوا برامج التكوين المهني وحصلوا على شهادات معترف بها، الاستفادة من سجل عدلي “نظيف” يسمح لهم بولوج سوق الشغل دون عراقيل قانونية أو إدارية، مؤكداً أن الهدف هو إعادة بناء الثقة بينهم وبين المجتمع وتمكينهم من الانخراط فيه بكرامة ومسؤولية.
كما كشف الوزير أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيتمتعون بدورهم بميزة “الردّ الاعتباري”، موضحاً أن وزارته تعمل على رقمنة هذه الآلية بالكامل، بحيث تُحذف العقوبات السابقة من قاعدة البيانات تلقائياً بعد مرور مدة قانونية محددة، ما دام الشخص المعني لم يرتكب أي مخالفة جديدة.
وأضاف وهبي أن مشروعاً إلكترونياً متقدماً يوجد حالياً في طور الإنجاز لتفعيل هذه العملية بشكل أوتوماتيكي، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تجهيز مركز وطني للسوابق العدلية بمدينة الدار البيضاء لتصحيح المعطيات ومواكبة تنفيذ النظام الجديد.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يندرج ضمن مقاربة إنسانية حديثة تروم ضمان التوازن بين العدالة والرحمة، مشدداً على أن من أنهى عقوبته يستحق فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع.
وقال وهبي في هذا السياق إن “الغاية من هذه الإجراءات هي إنصاف فئة من المواطنين ما زالت تعاني من تبعات عقوبات قديمة، رغم التزامها بمسار جديد قوامه الانضباط واحترام القانون”.
