إحاطة علما بمناسبة تأسيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن

مصطفى المانوزي
رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن

في 22 مارس 2014 تاريخ تأسيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن ، بعد سنوات من التحضير الهادئ والجدي ، اخترنا أن نقارب موضوع الحكامة الأمنية انطلاقا من المرجعيات الكونية والوطنية الناظمة لسلسلات دمقرطة الأمن في سياق دمقرطة المجتمع:
-المعايير والقواعد الحقوقية الكونية ذات الصلة بالحكامة الأمنية؛
-التوصية الثامنة لهيئة الإنصاف والمصالحة؛
وذلك بهدف المساهمة في :
1- متابعة تنفيذ وأجرأة توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحكامة الأمنية؛
2- رصد وتتبع العلاقة بين الحق في التعبير بكل أشكاله وبين حفظ النظام والأمن؛
3- رصد وتتبع دور الأجهزة الأمنية في تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية؛
4- الإسهام في إثراء النقاش العمومي حول دور وموقع الأجهزة الأمنية في النظام السياسي وعلاقتها بالمؤسسات والسلطات الوطنية؛
5- رصد حالات التجاوز أو الانتهاك الأمني ضد الأشخاص أو المجموعات أو الهيئات؛
6- تشخيص مدى ملاءمة القوانين الوطنية المنظمة للفعل الأمني للصكوك الدولية ذات الصلة بالمعايير والقواعد الدولية في مجال الحكامة الأمنية؛
7-إعداد تصور إصلاحي شامل يحدد أدوار مختلف المتدخلين في الفعل الأمني (الحكومة، البرلمان، المجتمع المدني، الصحافة، الباحثون).
8-نشر ثقافة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خاصة وسط العاملين على إنفاذ القوانين؛
اليوم تحل ذكرى التأسيس في قلب الحرب على وباء الكورونا ، وفي خضمها نجد انفسنا ، بالأساس ككل شرفاء هذا الوطن في خندق التعبئة مع الجميع من أجل حماية النسل وتحصين حق الوطن والمغاربة والمقيمين ، في الحياة .
لقد انحزنا في أدوات الاشتغال إلى أليات النقاش الرصين دو النفس الأكاديمي والديمقراطي، وبالمبادرة إلى خلق فضاءات للحوار بين الفاعلين الأمنيين و باقي الفاعلين من سياسيين وإعلاميين وحكوميين وبرلمانين ومدنيين ، وطنيا وجهويا، بعيدا عن منطق المزايدة وبغير قليل من الحرص النقدي ، الراديكالي ، أحيانا ، والمصاحب لما اعتبرناه ونعتبره في المركز مشروعا وطنيا لاستكمال الانتقال عبر القطيعة التامة مع نهج سنوات الرصاص، ودعم زخم المصالحات التي انطلقت مند منتصف تسعينات القرن الماضي ، وتواصلت مع انشاء هيئة الإنصاف والمصالحة ثم دستور 2011. والتي تحتاج في تقديرنا لجيل جديد من الإجراءات الإصلاحية تطهر مسار الإصلاح مما تراكم فيها من عوائق ومثبطات …. بهدف أن يلج المغرب الطريق السريع الذاهب رأسا نحو العصر والحداثة والديمقراطية.
بهذه الروح والعقيدة رافق المركز المغربي للديموقراطية والأمن مختلف التطورات التي عرفتها السياسات والمؤسسات الأمنية، ووقف على إيجابياتها وسلبياتها، فرغم أنه لم يكن من عادتنا في المركز المغربي للديمقراطية والأمن إصدار البيانات والبلاغات ,,,غير أن اللحظة الخطرة التي مرت منها بلادنا والعالم ، خلال فترة كوفيد ومل رافقها من إجراءات إستثنائية ( حالة الطوارئ) ،لحظة تحول الوضع الصحي الوطني إلى تحدي و أولوية أمنية ملحة من شأن عدم النهوض بها أن يقوض الأساس البيولوجي نفسه الذي يقوم عليه الوطن ، ناهيك عن باقي الأضرار الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية ,,,بل والوجودية حتى . هي التي دفعتنا إلى التعبير عن موقفنا في صيغة إحاطة علما ، والتي عممناها إلى الرأي العام الوطني آنذاك ، وخلصنا إلى أن وضعا كهذا يجعل مجمل المنظومة الأمنية أكثر من أي وقت مضى أمام امتحان لمدى القدرة الوطنية على انجاز أمني محترم لأسس الحكامة والديمقراطية وإن وضعا كهذا يدفعنا إلى الإحاطة علما بما يلي:

– دعمنا التام لمزيد من الإجراءات الاستباقية الرامية إلى إبقاء مستويات العدوى بفيروس كورنا في حدها الأدنى الممكن، بما يمكن المنظومة الصحية الوطنية من القيام بواجبها في توفير العلاج وحماية لها من مخاطر الانهيار أمام ضغط وبائي كبير.
– الحاجة إلى مزيد من الصرامة في تنفيذ القرارات المعلنة و مزيد من الحد من كل أشكال التنقل لغير الضرورة القصوى؛

– التصدي الحازم لكل الانفلاتات التي عرفتها مدن طنجة وتطوان وفاس وسلا ، باسم الدين والتي تعمل واقعيا على تقويض كل جهود حصر انتشار الفايروس في مستواه الأدنى ، والتي تستوجب تضحيات بشرية واقتصادية واجتماعية وسياسية ، يصعب تقدير ضخامتها في الوقت الراهن وتحري كل المساطر القانونية ذات الصلة؛

– الحرص اثناء تنفيذ هذه الإجراءات على التقيد بالقانون وبأسس ومبادئ الحكامة؛

وفي ختام الإحاطة طالبنا الجميع بجعل تلك اللحظة مناسبة وطنية لاستثمار كل ممكنات الحكامة والديمقراطية الأمنيتين في دستور 2011 ومنها الفصل 54 المتعلقة بالمجلس الأعلى للأمن؛ واليوم ونحن نخلد الذكرى التاسعة لتأسيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن ، نستحضر الظرفية العالمية والوطنية ، وما ميزها من تسارع التحولات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والمالية والتي توحي بتحولات جيو سياسية واستراتيجية ، كمنعطف خطير لكن إيجابي على مستوى رد الإعتبار لمطلب السلم والأمن وضمان حسن التعايش والذي قد يفضي برد الإعتبار لكافة أشكال التعددية من حيث التقاطب والتعاون والتنافسية التشاركية والتعاونية والتضامنية .

فليحفظ الوطن في وجه المحن ، فليس لنا أي طموح سوى المشاركة في التأطير عوض التأثير وذلك بمأسسة الحوار وتجويد التواصل أو على الأقل ترتيب القيم كأولوية في جدول أعمالنا الوطني والكوني ، في إنتظار ترتيب وتفعيل الحق في معرفة الحقيقة في جميع أبعادها السياسية والأمنية والقضائية ، وذلك أعز ما يطلب .