أعلنت سلطات المنافسة الصينية الخميس فتح تحقيق ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت علي بابا رمز النجاح في مجال الاقتصاد الرقمي في البلاد، بشبهة قيامها “بممارسات احتكارية”.
وتسبب إعلان “إدارة الدولة لتنظيم الأسواق” فتح التحقيق بانخفاض حاد في أسعار أسهم “علي بابا” التي تراجعت بنسبة تتجاوز الثمانية بالمئة في بورصة هونغ كونغ قبيل ظهر الخميس.
وقال المحلل دونغ تشيمياو من معهد المال على الانترنت في جوانغنكون مركز تطوير التكنولوجيا في الصين ، لوكالة بلومبرغ للأنباء المالية “يبدو أن هناك تصعيدا للجهود المنسقة لتقويض إمبراطورية جاك ما التي كانت ترمز إلى الكيانات الصينية الجديدة التي تبدو أكبر من أن تفلس”.
ولم تكشف السلطات يوما تفاصيل مآخذها على “علي بابا” باستثناء “اتفاق حصري” لم تحدده.
وعدت المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية “بالتعاون بجد في التحقيق مع المنظمين”.
وبالإضافة إلى التحقيق في المجموعة الأم، أعلنت “إدارة تنظيم الأسواق” أنها تواصلت مع مجموعة “آنت غروب” الرائدة عالميا في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، بشأن قضايا تتعلق ب”الرقابة”، بعد أقل من شهرين من إلغاء بكين إدراج هذه الشركة المتفرعة عن “علي بابا” في البورصة في اللحظة الأخيرة.
وكانت عملية الاكتتاب هذه تبدو الأكبر في العالم بعدما جمعت 34,4 مليار دولار (27,4 مليار يورو).
وقالت “آنت غروب” في بيان إنها “ستدرس بسرعة مطالب السلطات التنظيمية وستلتزم بها بصرامة”.
وقد جاء بعد أيام من خطاب ألقاه جاك ما في شنغهاي وانتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق ما دفع السلطات إلى استدعائه. ولم يشاهد جاك ما في مكان عام منذ فشل إدراج “آنت غروب” في البورصة.
وقال ريتشارد ماكغريغور من معهد لوي في سيدني إن “الرسالة السياسية الضمنية هي أنه لا يحق لأي عمل أو فرد تحدي الحزب الشيوعي أيا كان حجمه”.
لم يعد جاك ما (56 عاما)، رئيسا للمجموعة رسميا منذ تقاعده العام الماضي، لكن تأثيره ما زال كبيرا على “علي بابا” وفرعها “آنت غروب” عبر الأسهم التي يملكها.
وتشعر السلطات بالقلق بشأن نفوذ المجموعات التكنولوجية وخصوصا تدخلها في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيدا عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة.
ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية مرتبطة ب”علي بابا” وبمنافستها الرئيسية “تينسينت”.
وكتبت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن التحقيق ضد “علي بابا” يشكل “خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي”.
وكان كبار مسؤولي النظام دعوا في اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ الأسبوع الماضي إلى “التصدي للاحتكارات بحزم”.
وفي مؤشر إلى استياء السلطات العامة من “علي بابا”، فرض على المجموعة الأسبوع غرامة قدرها 500 ألف يوان (62 ألف يورو) لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ.
