أفادت إدارة السجن المحلي بجرسيف بأن السجين (م.ح) يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية.
وأوضحت إدارة السجن المحلي، في بيان لها ردا على ما تم ترويجه من مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بخصوص السجين (م.ح)، باعتباره “يعيش وضعية سيئة تقتضي تدخلا طبيا مستعجلا وأن إدارة سجن جرسيف لا تتفاعل مع مطلب المعتقل بتوفير العلاج له”، أن “إدارة المؤسسة قامت يوم 23 يناير 2020 بجميع الترتيبات اللازمة لإخراجه قصد العلاج بالمركز الاستشفائي بوجدة، وفق موعد طبي محدد مع قسم طب الأذن والحنجرة والأنف بالإضافة إلى عرضه على طبيبة الأسنان، لكن السجين المعني رفض ارتداء الزي الجنائي وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية”.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أنها “قامت بعدة محاولات لحث السجين المعني على العدول عن موقفه، إلا أنه أصر على الخروج إلى المستشفى قصد العلاج دون ارتداء الزي الجنائي وهذا ما يتنافى مع القوانين المعمول بها”، مشيرة إلى أن “السجين المذكور يحظى بالرعاية الصحية اللازمة ويستفيد من التطبيب كباقي السجناء، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات العمومية، كما استفاد من عدة فحوصات داخل المؤسسة وخارجها، حيث خضع ل 56 فحصا طبيا”.
ومن جهة أخرى، سجل البيان التوضيحي، بخصوص ما روجت له إحدى الجمعيات التي تدعي دفاعها عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي أوردت أن المعتقلين الأربعة المتواجدين بالسجن المحلي جرسيف سيدخلون في إضراب عن الطعام ابتداء من تاريخ 03 فبراير 2020، أن الأمر “محض ادعاءات كاذبة، إذ أن المعتقلين المعنيين يتسلمون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم. وهذا دليل على أن مسعى هذه الجمعية وجهات أخرى هو دفع هؤلاء المعتقلين إلى ما فيه مس بسلامتهم الجسدية من أجل استغلالهم في ارتباط بأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحتهم وظروف اعتقالهم”.
