إدانة طالبة من عرب إسرائيل بتهمة العصيان بسبب أبيات لمحمود درويش

أدانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة طالبة من عرب إسرائيل في جامعة بن غوريون بمدينة بئع السبع بالعصيان لاقتباسها نصا للشاعر محمود درويش يتضمن كلمة “شهداء” في مسيرة يوم النكبة.
وصوت قضاة المحكمة باثنين مقابل واحد لصالح إدانة الطالبة، وطن ماضي، وسيتم لاحقا تحديد العقوبات التأديبية التي ستفرض عليها.
وذكرت صحيفة ”هارتس“ أن الشكوى ضد الطالبة رفعتها المنظمة الطلابية اليمينية ”ام ترتسو“ التي هتف أعضاؤها “الموت للعرب” في نفس المسيرة المنظمة يوم النكبة في الحرم الجامعي.
وبحسب نص الشكاية ضد الطالبة وطن ماضي التي تقدمت بها منظمة الطلاب الصهيونية اليمينية ”ام ترتسو“، فإنها قرأت أبياتا لدرويش تتحدث عن ”عدم نسيان الشهداء الذين حققوا وحدة الوطن والشعب والتاريخ .. وطريق الحرية وطريق الثورة حتى يلتقي التوأم الأبدي الحرية والسلام“.
واعتبر المتقدمون بالشكوى أن هذه الكلمات تتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين منظمي هذا الاحتفال ومسؤولي الجامعة، والتي بموجبها لن يتم التسامح مع أي دعم للعنف أو التحريض.
ماضي من جهتها قالت إن الاقتباس يخص “الشهداء الذين سقطوا عام 1948 وطردوا من ديارهم” مؤكدة موقفها برأي أكاديمي يناقش المعاني المختلفة لكلمة “شهيد” بالعربية.
وأضافت ماضي أن الجامعة طبقت قواعد الحرم الجامعي بشكل انتقائي لأن أعضاء ”إم تيرتسو“ هتفوا “الموت للإرهابيين” في نفس المظاهرة.
ورفض القضاة في تعليلهم مسألة الانتقائية معتبرين أنه ليست الجامعة هي التي تقدمت بشكوى ضد ماضي، بل أعضاء من المنظمة الطلابية.
وقال أحد القضاة فيما يخص تفسير كلمة شهيد، أنه حتى لو كانت للكلمة معاني مختلفة، “فالمفهوم لدى الجمهور يعني المفجر الانتحاري، وفقا لمعيار ”وجود شك من عدم وجود شك، كان يجب على المدعى عليها تجنب استخدام الكلمة”.
وصرح القاضي الوحيد الذي اعترض على الإدانة، بأنه في رأيه كان يجب تبرئة الطالبة بسبب اختلاف تفسيرات كلمة الشهيد. وأضاف أن “الشكوى تستند إلى افتراض أنه بالنسبة لمعظم الحاضرين في منطقة المظاهرة، فإن ذكر الكلمة يعني التعبير عن التطابق مع العنف”.
وقال إن هذا الافتراض خاطئ لأنه يقوم على وجهة نظر السكان اليهود فقط “وعلى تفسيراتهم السائدة لمفاهيم مأخوذة من المجال اللغوي والثقافي لمواطني إسرائيل العرب”.
كما اعترض القاضي على قرار الجامعة اتخاذ إجراء تأديبي بحق الطالبة، معتبرا أن “الجامعة منارة للمجتمع الديمقراطي، وإذا امتنع الطلاب، عن إبداء رأيهم وفق الحدود التي شرعها القانون، مع الحرص على تجنب التحريض، فسنجد أنفسنا على حافة هاوية عميقة“.