قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إن الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب ترتبط بالإرادة الملكية الحكيمة للنهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء، خاصة من خلال السياسات الصناعية والاجتماعية وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وبرنامج تنمية المناطق القروية والجبلية والنموذج التنموي الجديد الذي جعل من بين أهدافه الرئيسية تهييئ بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد أن الاستثمار بالمملك ة يحظى بعناية خاصة، لافتا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ولهذه الغاية، يضيف الوزير، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح مراكزه الجهوية وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها.
أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، اليوم الثلاثاء، أن تأهيل مختلف مكونات مناخ الأعمال يتطلب دعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولة، حتى يتسنى مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وأبرز السيد مزور، في كلمة في افتتاح أشغال هذا المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية الذي ينظم من 8 إلى 10 مارس 2022 بالداخلة تحت شعار “رؤية دولية وريادة مغربية”، أن المملك ة شهدت مجموعة من الإصلاحات العميقة والشاملة لإصلاح منظومة العدالة، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير سعيا نحو التأهيل الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، قام المغرب بمجهودات جبارة لبناء مناخ لائق للاستثمار الخارجي عبر الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والاقتصادية، لافتا إلى أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة قوية من اتفاقيات ترويج وحماية الاستثمار واتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع شركائه، والتي جعلت منه البلد الثاني إفريقيا وعربيا في إطار الاتفاقيات الموقعة.
وأشار السيد مزور إلى أن الحكومة أسهمت في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات، كما عززت هذه الإصلاحات ومختلف السياسات ذات الصلة، من قدرة المملك ة على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
وخلص السيد مزور إلى أن انعقاد هذا الملتقى بالداخلة “يدخل في باب الإنصاف لمدينة عصرية وحديثة، شهدت خلال السنوات الماضية طفرة تنموية كبرى، تمثلت في إنجاز بنيات تخية مختلفة ومنشآت للاستقبال ذات طابع سياحي عالمي، وهي منجزات تعكس الرؤية الطموحة والإرادة القوية للمسؤولين والفاعلين المحليين، لجعل هذه الجهة من الصحراء المغربية في مصاف الوجهات السياحية المفضلة وتأهيلها لتكون قطبا تنافسيا بارزا لاستقطاب المستثمرين”.
يشار إلى أنه قد تم اليوم بالداخلة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، الذي ينظمه، على مدى ثلاثة أيام، كل من المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، تحت شعار” رؤية دولية وريادة مغربية”.
وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظم بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المحامين العرب وجهة الداخلة وادي الذهب، وبمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين ومسؤولين قضائيين وفاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب، إلى تسليط الضوء على الاستثمار ورهانات التنمية خاصة في ظل التحديات العالمية
