إرتفاع ديون الأسر المغربية غير المسددة للبنوك

كشف بنك المغرب، أن ” القروض الممنوحة للأفراد، تراجع نموها من 2,8 بالمائة إلى 2,5 بالمائة، مع تفاقم بنسبة 0,1 إلى 2,4 بالمائة في انخفاض القروض الاستهلاكية وتحسن طفيف بنسبة 2,3 بالمائة إلى 2,8 بالمائة في نمو قروض السكن، مؤكدا أن ” الديون غير المسددة، ارتفعت بنسبة 13,9 بالمائة ، حيث بلغت نسبتها في جاري القروض البنكية 8,3 بالمائة، وارتفعت هذه المستحقات بنسبة 11,9 بالمائة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية و بـ 16,4 بالمائة بالنسبة للأسر.

وأفاد “بنك المغرب” بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 5,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020، وأوضح “بنك المغرب”، في تقريره حول السياسة النقدية الذي ن شر عقب آخر اجتماع فصلي لمجلسه برسم هذه السنة، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والأفراد، وتوطيد انتعاش القروض الممنوحة للمقاولات العمومية وتحسن القروض المقدمة للمقاولين الأفراد.

وأشار البنك، إلى أن القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 8,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من العام 2020 بعدما سجلت نسبة 10,1 بالمائة خلال الفصل الذي قبله، وذلك في أعقاب تباطئ تسهيلات الخزينة إلى 12,1 بالمائة وقروض التجهيز إلى 3,8 بالمائة ، مسجلا أن القروض الموجهة للإنعاش العقاري ارتفعت بنسبة 2,1 بالمائة.

وأظهر التقرير ارتفاعا في القروض الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 4,9 بالمائة بعد 1,3 بالمائة، مما يعكس تسارع نمو قروض التجهيز من 0,7 بالمائة إلى 2,5 بالمائة، والتخفيف من تباطئ تسهيلات الخزينة من 14,4 بالمائة إلى 1,1 بالمائة.

من جهته، انتقل معدل نمو القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد من 0,7 بالمائة إلى 4,4 بالمائة ، وهو ما يغطي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 9,1 بالمائة إلى 23,4 بالمائة، وتفاقم انخفاض قروض التجهيز من 3,3 بالمائة إلى 6,3 بالمائة .

وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية لشهر شتنبر المنصرم إلى انخفاضات بنسبة 3,1 بالمائة في المبلغ الجاري للقروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” وب 9,3 بالمائة بالنسبة ل”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”. ومن جهته، انخفض معدل نمو القروض المخصصة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” من 3,4 في المائة إلى 0,8 في المائة.

و أكد “بنك المغرب” أن القطاعات الأكثر تأثرا من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لجأت بشكل أكبر للقروض البنكية، مسجلا أن وتيرة نمو القروض الممنوحة لقطاع “الفنادق والمطاعم” تسارعت من 8,5 بالمائة إلى 14,9 بالمائة، وأن القروض الموجهة لقطاعي “النقل والاتصالات” و”البناء والأشغال العمومية” ارتفعت، على التوالي، ب 2,1 بالمائة و1,5 بالمائة.

و أبرز بنك المغرب أنها لاتزال تشهد تراجعا في أسعار الفائدة على القروض، على إثر خفض سعر الفائدة الرئيسي في شهري مارس ويونيو الأخيرين، مبرزا أن متوسط سعر الفائدة على القروض سجل بذلك تراجعا فصليا بواقع 28 نقطة أساس إلى 4,30 بالمائة في الفصل الثالث، واستفاد من هذا التطور كل من الأسر والمقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

أما القروض البنكية، فيرتقب أن تحافظ على وتيرة نمو قوية بالرغم من التقلص الحاد للنشاط الاقتصادي، وذلك بفضل التدابير المتخذة على مستوى الميزانية والسياسة النقدية، إذ يتوقع أن تتنامى القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,3 بالمائة خلال هذه السنة وسنة 2021 ثم بنسبة 4,5 بالمائة في سنة 2022. كما ينتظر أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0,4 بالمائة هذه السنة.

وتوقع بنك المغرب أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1,2 بالمائة سنة 2021، متأثرا بتدني القيمة الإسمية للدرهم بواقع 0,9 بالمائة وبمستوى تضخم داخلي أقل من البلدان الشريكة والمنافسين التجاريين، قبل أن يستقر في سنة 2022.