أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على طريقة تمرير الحكومة لقانون تنظيم حق الإضراب، دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون عبر الأغلبية البرلمانية، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي قدمتها مكونات مجلس المستشارين، بما فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. واعتبر أن المشروع الحكومي يسعى إلى تقييد ممارسة الإضراب عبر مجموعة من التعقيدات، في وقت يزداد فيه الوضع الاجتماعي تأزمًا نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
كما انتقد الاتحاد السياسات الاجتماعية للحكومة، معتبرًا أنها تعزز الإقصاء الاجتماعي من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والتوجه نحو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين.
إضافة إلى ذلك، حمل المكتب الوطني الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ مخرجاته، فضلًا عن عدم كشفها عن رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يثير مخاوف حول طبيعة الإصلاح المزمع تنفيذه.
وأشار البلاغ أيضًا إلى استمرار الانتهاكات ضد الحريات النقابية، مستشهدًا بحالات الطرد الجماعي التي طالت 32 عاملًا وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بطنجة، حيث تعرض مناضلو الاتحاد لتعسف واضح.
وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء، بمشاركة مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لتسليط الضوء على دوافع الإضراب وحيثياته.
وختم الاتحاد بلاغه بدعوة جميع مناضليه والنقابات القطاعية وعموم الشغيلة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية، محملًا الحكومة مسؤولية تداعيات سياساتها الراهنة على الاستقرار الاجتماعي.
