كشفت معطيات جديدة تهم واقع السجون في المغرب، عن اعلان الحكومة إغلاق 15 مؤسسة سجنية، “لا تتوفر على شروط الإيواء التي تحفظ كرامة النزلاء”، في مقابل بناء 17 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء تصل 51 ألف و55 متر مربع، وافتتاح سجنين محليين بكل من طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر بـ 2000 سرير، مع برمجة إغلاق السجنين المتواجدين بهما، حيث اعتبر وزير الدولة في حكومة العثماني، أن مجهودات الحكومة لتسحين ظروف إيواء السجناء، تقف أمام تزايد الساكنة السجنية مما يقلل من أهمية هذه الجهود، مشيرا انتقال عدد السجناء من أكثر من 70 ألف سجين سنة 2012 إلى أكثر من 83 ألف سجين سنة 2018.
وطالب الرميد بمجلس المستشارين، بالعمل على إحداث تغيير جذري بالسياسة الجنائية، آملا خروج مشروع القانون الجنائي والذي سيأتي حسب الوزير، بعقوبات بديلة وجديدة ستؤثر على السياسة الجنائية بشكل كبير، بذل مزيد من الجهود من أجل أنسنة السجون والحد من الاكتظاظ وتغيير السياسة الجنائية المتبعة حاليا.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بمجلس المستشارين، مواصلة أشغال بناء 4 مؤسسات سجنية جديدة، بطاقة استيعابية تقدر 5800 سرير، بكل من العرائش وأصيلة، وانطلاق أشغال بناء السجن المحلي بكل الداخلة بقدرة استيعابية تقدر بـ 600 سرير، وبرمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون بطاقة استيعابية تقدر 1500 سرير، وأشار الرميد، إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين والتي لا تتجاوز اليوم 1.89 متر مربع، تتنافى مع المقومات التي ينبغي أن تتوفر عليا المؤسسات السجنية ولا تحترم حقوق السجناء، بعد وصول نسبة الاكتظاظ لأكثر من 138 في المائة.
وأعلنت الحكومة، الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم مؤسسات سجنية، بكل من تولال 1 وتاونات، علاوة على استمرار أشغال إعادة تهيئة مؤسسات سجنية، بكل من تازة وأسفي وأزيلال والجديدة وتزنيت، بالإضافة إلى توسعة السجن المحلي بفاس، وكذا انتهاء أشغال ترميم جناح بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات بطاقة استيعابية تقدر بـ 600 سرير.
وكشف الرميد، استمرار أشغال تقسيم وتهيئة المركب السجني بعين السبع 1، مع انطلاق أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2، مردفا أن المندوبية العامة لإدارة السجون، تعمل للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون، والعمل على توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى.
