فضح نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، توجهات “البيجيدي” في الحكومة، بخصوص قضايا الحريات الفردية، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، كان ضد المساس بالحريات الفردية عندما انطلق النقاش حول مقتضيات القانون الجنائي، موضحا أن” القاسم المشترك الذي اتفقنا عليه منذ البداية هو عدم المساس بأي درجة ممكنة بأي حرية من الحريات الفردية أو الجماعية”.
ويعيش مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب، حالة من الجمود، حيث حدد يوم الجمعة المقبل كآخر أجل أمام الفرق النيابية لوضع تعديلاتها بشأنه، مما دفع نبيل بنعبد الله الى تحميل مسؤولية عدم إخراج القانون الجنائي إلى الأغلبية الحكومية، داعيا إلى ” توحيد نظرة الأغلبية الحكومية حول الموضوع لتجاوز النقط الخلافية”.
واعتبر بنعبد الله، أن الحكومة السابقة حافظت على تسمية وزارة العدل والحريات ، بالرغم من توجه الحزب القائد للائتلاف الحكومي لتوجهات “محافظة”، كاشفا في لقاء حزبه بوزير العدل وقتها مصطفى الرميد والنقاش على مقتضيات القانون وبعض المكتسبات في الحريات الفردية، موضحا أن اللقاء وقتها “انتهى إلى التوصل إلى خلاصات بأن هناك بعض المواضيع التي بالإمكان أن يجري حولها التلاقي، ومواضيع أخرى تحتاج إلى نقاش”.
و دعا محمد نبيل بنعبد الله، في لقاء دراسي بالبرلمان، إلى تكثيف الحوار من أجل تجاوز الخلافات المثارة في المجتمع، وبين مكونات الطبقة السياسية، للوصول إلى توافق بشأن التعديلات التي سيتم إدخالها على فصول القانون الجنائي المعروض على البرلمان.
وهددت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال استمر خلاف الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون الجنائي، مؤكدين أن “الحكومة تريدنا ألا نخرج عن النص الذي وضعته، وهذا تعسف، وإذا استمر هذا الوضع فإننا سنذهب بعيدا، وسنتوجه إلى المحكمة الدستورية إذا اقتضى الأمر”.
وأعلن الحزب الشيوعي، دعمه لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون الجنائي، والتي دافعت عن الحريات الفردية، و الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية.
وغاب عن اللقاء الدراسي ، وزير العدل الجديد، حيث حضر قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مثّل الوزير الوصي على القطاع، ودعاغ إلى “حوار بناء للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف”، موضحا “الوزارة ستتفاعل مع توصيات المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
من جهة أخرى، ينعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.
و سيتطرق الموعد نفسه إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016، والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
