اعتبرت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية أن قرار وزارة المهدي بنسعيد “تعسفي وغير متوافق مع الشعارات التي ترفعها الحكومة حول اهتمامها بقضايا الشباب، ويتناقض مع التزامات البرنامج الحكومي”.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى “التدخل العاجل لمعالجة هذا الظلم الذي يستهدف المنظمات الشبابية”.
من جانبها، أعربت الشبيبات الحزبية عن استنكارها لقرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بإلغاء الجامعات الصيفية والملتقيات الخاصة بالشباب لعام 2024، ووصفت القرار بـ”المفاجئ والتعسفي”، معتبرة أنه يعكس ارتجالًا ويمس بالحقوق الدستورية التي تضمن تسهيل مشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية.
وطالبت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية وزارة بنسعيد بالتراجع عن القرار الذي اعتبرته انتصارًا “لمنطق العدمية” الذي يسعى إلى إبعاد الشباب عن السياسة والشأن العام.
كما حمّلت الوزارة المسؤولية عن العواقب المترتبة على “هذه القرارات الغريبة وغير المفهومة”.
وأشارت الهيئة إلى أن التنسيق حول برنامج الجامعات الصيفية لعام 2024 بدأ منذ شهر فبراير، عبر “عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد الفضاءات وتوزيعها، بناءً على الميزانيات المخصصة”.
وأضافت أن البرنامج انطلق بالفعل واستفاد منه أكثر من 900 مشارك في المرحلة الأولى.
وأوضحت الهيئة أنه في الوقت الذي كان يُنتظر فيه من الوزارة أن تتخذ خطوات لتسهيل وصول الشباب إلى الفضاءات المحددة لاستضافة الجامعات الشبابية، وتطوير الخدمات المتعلقة بالتغذية والإيواء، فوجئوا بسحب التراخيص الممنوحة لبعض المنظمات الشبابية قبل أيام قليلة من بدء المرحلة الثانية، وذلك بعد أن تم تسجيل المستفيدين وإنهاء كافة الترتيبات القانونية واللوجستية.
ووصفت هذا القرار بـ”الارتجالي” الذي يعارض كافة المقتضيات الدستورية التي تضمن انخراط الشباب في الحياة العامة والمشاركة السياسية.
