إنخفاض أسعار المحروقات دوليا يحرج أخنوش

عرفت أسعار المحروقات بالسوق الدولية تراجعا إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2022 في الأيام الماضية، حيث شهدت الأسعار بالسوق الوطنية انخفاضا الخميس، وتراجعت أسعار البنزين بحوالي 20 سنتيما في اللتر الواحد، في حين تراجع سعر لتر الغازوال بحوالي درهم ونصف، ورغم أن المحطات لا تلتزم جميعها بهذه الانخفاضات، إلا أنها تظل غير كافية حسب العديد من الخبراء.
وأكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، أنه وحسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار ، فإن الثمن الاقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا، و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
واعتبر اليماني في تصريح له أنه وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، فإن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر مجموعة من الإجراءات.
وأجمل المتحدث هذه الإجراءات في إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم.
وإلى جانب ذلك، ينبغي العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.
واعتبر اليماني أنه إذا كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي.
من جهة اخرى أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 84 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 56,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر الماضي، أن الواردات ارتفعت بنسبة 44,2 في المائة لتصل إلى 614,93 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 36,4 في المائة لتصل إلى 354,09 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 3,3 نقاط ليبلغ نسبة 57,6 في المائة.
وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع واردات السلع تأتى في أعقاب الزيادة التي عرفتها مشتريات المنتجات الطاقية (زائد 68,99 مليار درهم) والمنتجات نصف الجاهزة (زائد 47.99 مليار درهم) والمنتجات الغذائية (زائد 25,92 مليار درهم) وسلع التجهيز (زائد 20,96 مليار درهم) والمنتجات الخام (زائد 14,14 مليار درهم) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 10,57 مليار درهم).
أما في ما يخص صادرات السلع، فقد هم ارتفاعها أساسا الفوسفاط ومشتقاته (زائد 38,72 مليار درهم) والسيارات (زائد 23,92 مليار درهم) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 11,11 مليار درهم) والنسيج والجلد (زائد 7,35 مليار درهم) وقطاع الطيران (زائد 5,52 مليار درهم) والإلكترونيات والكهرباء (زائد 4,07 مليار درهم).