قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء السبت 4 أكتوبر الجاري، إيداع 78 متهماً رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “طنجة 2”، على خلفية تورطهم في أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة بكل من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، وذلك بالتزامن مع احتجاجات ما يُعرف بـ“جيل Z” التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب معطيات موثوقة، فقد أحالت الضابطة القضائية ما مجموعه 91 متهماً على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية إلى غاية يوم الجمعة الماضي، وذلك في إطار البحث المتعلق بالأفعال الإجرامية التي رافقت بعض الاحتجاجات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك أحال جميع المتهمين على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن، حيث قرر هذا الأخير وضع 78 متهماً رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تقرر إطلاق سراح 13 شخصاً وحفظ ملفاتهم، مراعاة لظروفهم الاجتماعية ووضعهم القانوني.
وتندرج هذه القرارات ضمن التحقيقات الجارية حول الأحداث التخريبية التي شهدتها بعض المدن الشمالية، والتي أسفرت عن تسجيل أضرار مادية بعدد من المرافق العمومية والممتلكات الخاصة، وسط دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع كحق دستوري، وبين الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن والنظام العام.
مراسل صحفي: لحسن اقبايو
