دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لفرانس برس “نطلب من النيابة العامة التحر ك حالما يتم الكشف عن مثل هذه المعلومات وفقا للقانون”.
وسبق للناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي كريم طابو ووليد نقيش وسامي درنوني الذي ما زال موقوفا تأكيد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية.
وقال صالحي “على العدالة التحر ك تلقائيا وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي”.
وأثناء محاكمته في الأول من شباط/فبراير، قال وليد نقيش، الطالب البالغ من العمر 25 عاما، إنه “تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي”، في شهادة أثارت سخطا شديدا في الجزائر.
وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك فتح تحقيق.
وكان كريم طابو الذي يمث ل شخصية رمزية ضمن الحراك، قال في 4 آذار/مارس 2020 أمام المحكمة إنه تعرض للعنف أثناء اعتقاله واستجوابه في ثكنة عنتر بالجزائر العاصمة.
كما قال سامي درنوني الذي اعتقل في كانون الأول/ديسمبر وحوكم الثلاثاء الماضي، أنه “تم تجريده من ملابسه وضربه وتعذيبه بصاعق كهربائي” في نفس المقر بالجزائر العاصمة، وفق ما نقل أحد محاميه لصحيفة الوطن الناطقة الفرنسية الخميس.
ويحاكم درنوني بتهمة التحريض على التجمهر والمس بالوحدة الوطنية والأمن القومي. وطلبت النيابة العامة سجنه 10 سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم في 9 آذار/مارس.
وأشارت الرابطة في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك إلى حالتين مماثلتين.
وصادقت الجزائر عام 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضا بموجب قانون العقوبات والدستور.
