احتضن مقر ولاية بني ملال-خنيفرة اليوم الجمعة اجتماعا خصص للوقوف على التدابير والاستعدادات الاستباقية لمواجهة موجة البرد في المناطق الجبلية.
وانصب هذا الاجتماع ، الذي حضره رؤساء المصالح العسكرية والأمنية والسلطات المحلية ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وممثلة الجهة ورؤساء الجماعات والمصالح الخارجية المعنية بالإقليم، على تفعيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، وذلك باتخاذ كل التدابير اللازمة والاستعدادات الاستباقية لمواجهة آثار هذه الموجة، ووضع استراتيجيات الوقاية من الفيضانات، وحماية أرواح السكان بالإقليم.
واستعرض رؤساء المصالح الخارجية المعنية، خلال هذا الاجتماع، الخطوط العريضة لبرامج التدخل التي اعتمدتها مصالحهم، والتي تتميز بطابع الاستباقية والتنسيق مع باقي الفرقاء المعنيين، حيث همت هذه البرامج تعزيز الأطقم الطبية وتوفير الأدوية الأساسية بالمراكز الصحية الأقرب لساكنة المناطق المهددة بموجات البرد، وتعبئة عدد من الآليات المختصة بإزاحة الثلوج وتوفير الموارد البشرية اللازمة لذلك، وتوزيع حطب التدفئة على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية المعنية بموجة البرد والثلج، وكذا إيواء الأشخاص بدون مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بالإقليم.
وشدد والي الجهة السيد خطيب لهبيل بالمناسبة، على ضرورة الإسراع في الشروع في تفعيل التدابير والإجراءات المتخذة، خاصة تتبع حالة النساء الحوامل القاطنات بالدواوير التي يمكن أن تتعرض للعزلة، وتوفير الأغطية بالداخليات ودور الطالب وإيواء الأشخاص بدون مأوى في أماكن آمنة، وإعداد برنامج لتوزيع المؤن الغذائية والأغطية على الأسر المتواجدة في الدواوير والمناطق المهددة بالعزلة والمعرضة للضرر خلال فصل الشتاء، وتوزيع العلف المدعم على مربيي الماشية بهذه المناطق.
وشهد هذا الاجتماع تدخلات عدد من رؤساء الجماعات الترابية، التي تمحورت خاصة حول مشكل التغطية بشبكة الاتصال بجل المناطق المعنية، حيث أعربوا عن استعداد جماعاتهم للمساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار موجة البرد.
وأبرز بلاغ لولاية جهة بني ملال- خينفرة أن ظرفية وباء كوفيد 19 هذه السنة ، “الذي أثر سلبا على العديد من القطاعات، استوجب وضع خطة عمل تتناسب والوضعية الصحية الصعبة التي يعرفها إقليم بني ملال على غرار باقي أقاليم المملكة”، وذلك من أجل ضمان حماية شاملة للساكنة التي في وضعية هشة، من آثار موجة برد محتملة.
وأضاف البلاغ أن صياغة خطة العمل الجديدة، تستلزم ” الارتكاز على مراجعة التدابير المتخذة، وإحصاء الوسائل اللازمة، مع ضمان انسجام تام بين تدخل مختلف الفاعلين المعنيين، وذلك أخذا بعين الاعتبار عدة عناصر أساسية كالحرص على الاستباقية من خلال تعبئة الموارد البشرية ووضع رهن إشارتها الوسائل اللوجستيكية الملائمة”.
يشار إلى أن الدواوير والتجمعات السكنية المهددة بموجة البرد بإقليم بني ملال والمستهدفة بهذه التدابير، تقدر بحوالي 75 دوار وتجمع سكني تنتمي لـــ 09 جماعات ترابية، تقع في مناطق ” تتميز بوعورة التضاريس وبقساوة المناخ، مما يجعلها مهددة بالعزلة في فصل الشتاء بسبب تساقط الثلوج”
