إحتجاجات في المغرب ضد “حكومة الملياردير”

ارتفعت وثيرة الغضب الشعبي من الإرتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية و أسعار المحروقات، أمام الصمت الحكومي الرهيب، و تهميش مطالب النقابات و التعنت الحكومي أمام دعوات جمعيات المستهلكين، و التمادي في الزيادة في أثمنة المواد و المحروقات التي أحرقت جيوب المواطنين، الأمر الذي دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى تنبيه الحكومة بضرورة إيلاء أهمية قصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وحذرت النقابة ، من ارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية، مما يشكل مؤشرا على الاحتقان الاجتماعي.
وأكدت المركزية النقابية، على موقفها الذي عبرت عنه خلال لقائها برئيس الحكومة ، برفض كل الإجراءات اللاقانونية التعسفية، وأسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين والأجراء من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل.
وتستعد الكونفدرالية للاحتجاج نهاية الأسبوع، حيث أكدت في بلاغها على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الذي التزم رئيس الحكومة بمباشرته قبل نهاية شهر فبراير الجاري، مشددة على ضرورة أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية، تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، وخلص البلاغ إلى تجديد الدعوة للعمال والأجراء والمواطنين للانخراط في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الكونفدرالية يوم 13 فبراير الجاري بجميع الأقاليم على المستوى الوطني.
و دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير الجاري، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية، وقالت الكونفدرالية في بيان لها، إن الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص.
واعتبرت الكونفدرالية، أن الحكومة لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات الجائحة.
وانتقدت النقابة، الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية، وأكدت الكونفدرالية أن واقع الحريات النقابية يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل، دون تدخل من السلطات الحكومية في ظل احترامه.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، بالإضافة لسن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كاف العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
و دعت الحكومة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل القانون فيما يتعلق باتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
وتوقف التقدم والاشتراكية في بلاغ له على الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، منبها إلى التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية، حيث دعا الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة، و حذر البلاغ من قضية نُدرة الماء التي يتعاظم احتمالُ تفاقمها بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن، والاتعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المُقلقة جدًّا على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
وأثار انتباهَ الحكومةِ إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييء خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن.