أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها العميق إزاء مآلات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات، محذرة من تداعيات ما وصفته بـ”التماطل والتسويف” في معالجة الملفات العالقة للشغيلة التعليمية.
وفي بيان أصدرته، أكدت الجامعة أن حالة الغضب تتزايد داخل صفوف العاملين في قطاع التعليم نتيجة غياب إجراءات عملية رغم كثرة اللقاءات الحوارية، إلى جانب انعدام التواصل المسؤول، ما أدى إلى انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة، وعزز الشعور بـ”الاستخفاف” بالمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.
اتهامات بالتراجع عن المكتسبات والوعود السابقة
وانتقدت النقابة ما اعتبرته “نكوصًا عن الوعود السابقة ومحاولات تصفية الحسابات الضيقة”، مشيرة إلى أن الوزارة بدلًا من تسريع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي بعد مرور أكثر من عامين على صدوره، تعود إلى الوراء، متجاهلة نضالات الشغيلة التعليمية.
وأضاف البيان أن الفشل لا يقتصر على تدبير الملفات المطلبية، بل يمتد إلى إدارة المنظومة التربوية ككل، مشيرًا إلى الارتباك المستمر في مشروع “مدارس الريادة”، وما تشهده المؤسسات التعليمية من “تسيّب واعتداءات متزايدة على الأطر الإدارية والتربوية”، بالإضافة إلى استمرار العمل بمذكرة “البستنة”، التي اعتبرتها النقابة سببًا في “تقويض هيبة الأطر التربوية والإدارية”.
تحذير من تصعيد وشيك
وأمام هذا الوضع، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن مجموعة من المواقف التصعيدية، أبرزها:
- استنكارها لما وصفته بـ”الاستهتار والعبث” في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية، ونهج سياسة الإقصاء والتسويف في معالجة المطالب العالقة منذ سنوات.
- تحذيرها من التراجع عن المكتسبات والوعود السابقة، وربط المصالح الحيوية للشغيلة بحسابات سياسية ونقابية ضيقة.
- التأكيد على أن استمرار حالة الاحتقان قد يؤدي إلى اندلاع موجة احتجاجية واسعة، ما لم تتحرك الوزارة بسرعة لحل الملفات العالقة بجدية ومسؤولية.
- دعوة كافة المناضلين والمتضررين إلى تنسيق الجهود وتصعيد النضال لمواجهة التراجعات التي تطال الحقوق والمكتسبات.
- الإعلان عن انعقاد المجلس الوطني للجامعة في أقرب وقت لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
وختمت الجامعة بيانها بتأكيد انحيازها الدائم لمطالب الشغيلة التعليمية العادلة، مشددة على ضرورة “رص الصفوف والتكتل النضالي” لمواجهة ما وصفته بـ”الهجمة على حقوق رجال ونساء التعليم”.
وفي ظل هذا التصعيد، تبقى الأنظار متجهة نحو رد فعل وزارة التربية الوطنية ومدى استعدادها لتقديم حلول عملية تضع حدًا لحالة الغضب التي تسود قطاع التعليم.
