شهدت أسعار البيض في الضيعات الفلاحية المغربية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل ثمن البيضة الواحدة من 0.85 درهم إلى 1.12 درهم، في زيادة فاجأت المهنيين والمستهلكين على حد سواء، وأثارت موجة من التساؤلات بشأن الأسباب الكامنة وراء هذا التغير السريع.
وحسب ما أفادت به مصادر مهنية مطلعة، فإن الزيادة الأخيرة مرشحة للاستمرار خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات تشير إلى خلل محتمل في توازن السوق بين العرض والطلب.
وقد تباينت الآراء داخل القطاع حول دوافع هذا الارتفاع، حيث أرجع عدد من المهنيين الوضع إلى تأثير موجات الحرارة الشديدة التي عرفتها عدة مناطق بالمملكة، ما انعكس سلباً، حسب قولهم، على وتيرة إنتاج البيض داخل الضيعات. في المقابل، رفضت أطراف أخرى هذا التفسير، معتبرة أن الأسعار الحالية تعكس منطق السوق الطبيعي، وتطور الطلب مقابل استقرار الكميات المعروضة.
من جهتهم، عبّر عدد من موزعي البيض عن قلقهم مما وصفوه بـ”أزمة صامتة”، داعين وزارة الفلاحة إلى التدخل وتقديم معطيات دقيقة وشفافة حول وضعية الإنتاج والتسويق.
وفي هذا الصدد، صرّح خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة، بأن القطاع يعيش على وقع حالة من الغموض، مشيراً إلى ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتقييم الوضع بشكل موضوعي، بدل الاقتصار على التحليلات النظرية أو المعطيات الجزئية.
أما هشام الدرداري، وهو أحد الفاعلين في المجال، فقد شكك في فرضية تراجع الإنتاج، مشدداً على أن تجهيزات الضيعات المغربية تطورت بشكل يسمح لها بمواجهة التقلبات المناخية، مضيفاً أن الحديث عن ندرة في المنتج لا يستند إلى وقائع ملموسة.
وفي ظل هذا التباين في الآراء وغياب موقف رسمي موحد، يظل المستهلك المغربي في انتظار توضيحات وقرارات من الجهات الوصية، في وقت بدأت فيه أسعار البيض تلامس جيب المواطن بشكل يومي، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة السوق الوطني على تأمين استقرار أسعار المواد الأساسية في وجه الأزمات المناخية أو الظرفية.
