تسارعت وثيرة الاحتجاجات ضد الحكومة في المغرب، وعرفت نهاية الأسبوع احتجاجات أمام البرلمان خرج فيها عمال الانعاش احتجاجا على مخرجات الاتفاق الاجتماعي، كما خرجت هيئات حقوقية للتنديد برفع الأسعار و ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، مزمعين على المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ضد الحكومة في 29 ماي، حيث قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، أن المغاربة لا يمكن أن يثقوا بالسياسة إن كانوا في فضاء والسياسيون والأحزاب في فضاء آخر، وأكد أن الحكومة لديها أغلبية الكل يعرف كيف حققتها، لكن هل هي أغلبية حقيقية يثق فيها المغاربة؟ .
وشدد بنعبد الله على أن الحكومة تعيش في الوهم والغرور، أولا لأنها ليست حكومة سياسية لأنه من المعروف أن السياسيين يتكلمون ويفسرون ماهم بصدد إنجازه، أما الحكومة الحالية فهي حكومة الصم، وأضاف ” إذا كانت الحكومة تعتقد أن برنامج أوراش أو فرصة التي ستضيع فيها الكثير من الأموال هي من ستنقذ الشباب الغاضب فهي خاطئة”، وتابع ” من المفروض على الحكومة أن تستطيع أن تتحدث أو أن تفسر، وإذا استثنيا أمينين عامين للأحزاب الموجودة فيها، والذين لهم تكوين سياسي ويبقون أصدقاء، ما تبقى ليست لهم علاقة بالأحزاب”.
وأبرز أنه من الضروري تنبيه الحكومة التي تروج أن تقوم بتنفيذ النموذج التنموي أن هذا الأخير أكد على ضرورة إجراء العديد من القطائع، وهذا ما لم نراه على حد تعبيره، وزاد ” يقولون إن الوضع صعب وهناك حرب في أوكرانيا وارتفاع للأسعار لا يستطيعون معالجته علما أن كل المغاربة اكتووا بنارها، وهناك تقارير دولية تقول إن أسعار المحروقات هي الأغلى في المغرب”، وأكمل بالقول ” صحيح دول العالم كلها تشهد ارتفاعا في أسعار المحروقات لكنها قامت بعدة إجراءات لتخفيضها، أما حكومتنا فلا تريد اتخاذ أي إجراء لأن تضارب المصالح واضح عندها فيما يخص المحروقات”.
ولفت إلى أن هناك عدة تدابير يمكن أن تنهجها الحكومة لتخفيض سعر المحروقات وتحقيق الأمن الطاقي للمغرب، أولها إعادة تشغيل مصفاة سامير التي تسمح بتكرير النفط الخام وتخزينه، وبالتالي يمكن التعويل عليها في تحقيق مخزون طاقي وعدم الارتهان لتقلبات السوق الدولية، مؤكدا أن المشكل هو في شركات المحروقات التي تفضل استيراد النفط الخام.
وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة الاعتماد على السلاح الضريبي لمعالجة ارتفاع أسعار المحروقات مثل ما فعلت العديد من الدول مثل فرنسا وإسبانيا لكنها لم تقم بذلك، وحذر بنعبد الله أن الأوضاع المستقبلية ستكون أوخم خاصة أننا على أبواب الصيف، ووضعية العالم القروي ستكون سيئة، ووضعية المقاولات ستكون أصعب.
ودعت هيئات سياسية الى المشاركة المكثفة في المسيرة التي ستنظمها الجبهة الاجتماعية بتاريخ 29 ماي 2022 بالدار البيضاء للتنديد بالغلاء، وانتقدت سياسة التقشف وتحميل تبعات الأزمة للفئات الشعبية عبر الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية وغيرها، مؤكدين أن معاناة العمال والعاملات تعمقت بسبب الاستغلال الرأسمالي المكثف وبأجور زهيدة وفي شروط قاسية، بدون ضمان اجتماعي وتغطية صحية في الغالب، بالإضافة الى تخفيض الأجور وساعات العمل والطرد الجماعي والفردي من العمل، والإلقاء في مستنقع البطالة والفقر والتشرد أمام صمت وتواطؤ السلطات واصطفافها المفضوح الى جانب “الباطرونا”.
وطالبت الهيئة بإعادة تشغيل شركة “سامير” بالمحمدية، وعودة نشاط التكرير بالنظر إلى الارتفاعات المهولة لأسعار المحروقات ، كما سجلت تفاقم مظاهر الفقر والبطالة والتشرد والتسول ومختلف مظاهر البؤس الاجتماعي بمدن وبوادي الجهة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وجائحة كورنا والجفاف والغلاء، في ظل غياب سياسة تنموية حقيقية توفر فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين كشروط أساسية للعيش الكريم.
