دعت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي.
وذكرت في بلاغ صحفي أنه “نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات المطعمة، في توفير مناصب الشغل وفرص الاستثمار ودورها الهام في تنشيط الاستهلاك الوطني، فإنها تدعو إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات وجاذبية قطاعات المطعمة”.
كما تدعو الى عقد لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل اتخاذ قرارات من شأنها تجاوز أكبر أزمة عرفتها قطاعات المطعمة.
وأضافت أن قطاعات المطعمة اليوم، والممثلة في أزيد من 100.000 مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن 1.200.000 منصب شغل مباشر، شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها لسنة 2020، بحيث تراوح من35 إلى 95 في المئة كمعدل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع في معدل العجز لأكثر من 50 في المئة.
كما أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت الى فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل، والى شبه توقف تام للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كل مكونات الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، تثمن التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للمطاعم.
كما تذكر الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة بالوضعية الاقتصادية الصعبة، التي أضحى يعيشها مهنيو قطاعات المطعمة بسبب الالتزام بحزمة من التدابير الوقائية المفروضة على مهنيي هاته القطاعات ومنها (الإغلاق، تقليص ساعات العمل، خفض الطاقة الايوائية الى النصف، منع التجمعات…)، بالموازاة مع وجوب الوفاء بالتزاماتهم التسييرية والتعاقدية (تكاليف الكراء، الأجور، مستحقات الضمان الاجتماعي، الرسوم والضرائب، القروض البنكية…).
وقالت في هذا الصدد، إنه من النتائج الآنية للوضعية التي أضحت تعيشها قطاعات المطعمة، تواجد عدد كبير من المهنيين والعاملين في هاته القطاعات على حافة الإفلاس، بسبب الارتفاع الكبير لمستوى المديونية للمقاولات والمهنيين، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الأبناك، ومموني السلع، الكراء، الرسوم والضرائب.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية الصعبة تلتمس الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة من لجنة اليقظة الاقتصادية، اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة للحد من نزيف الإفلاس والتوقف عن مزاولة النشاط الذي تعيشه هذه القطاعات، وتخص المساعدة على تحمل نسبة من مصاريف كتلة الأجور و مصاريف الكراء، بالإضافة الى اعفاء صريح من الرسوم والضرائب الغير الإنتاجية (الرسم المهني – رسم الخدمات الجماعية) والمحتسبة على أساس القيمة الكرائية او العقارية، وذلك بحكم أن المهنيين والعاملين بقطاعات المطعمة، فرض عليهم الإغلاق وعدم استغلال محلاتهم طيلة فترة الحجر الصحي.
