سلطت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، أمس الأربعاء بمدينة تيانجين الصينية، الضوء على التجربة المغربية في مجال التكوين المهني، لاسيما من خلال “مدن المهن والكفاءات”.
وفي معرض حديثها خلال ندوة نظمت في إطار المؤتمر العالمي حول تطوير التعليم المهني والتقني، استعرضت السيدة اطريشا مهام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وخارطة طريق المملكة المتعلقة بتطوير التكوين المهني، والتي تم عرضها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2019.
وأكدت بالخصوص على “مدن المهن والكفاءات”، المشروع المبتكر المنفذ من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يعكس الرؤية الجديدة المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، بهدف تحديث التكوين المهني وجعله أكثر جاذبية، مع ملاءمته مع الواقع الاقتصادي وإدماجه في المنظومات الجهوية.
وأشارت المسؤولة خلال هذه الندوة التي نظمت بمبادرة من الجمعية الصينية-شمال إفريقية للابتكار في التعليم، إلى أن “مدن المهن والكفاءات” هي منصات لتطوير المهارات تستجيب للحاجيات المحددة للنسيج الاقتصادي للمناطق والمنظومات الجهوية للمملكة، مع توفير تكوينات ذات جودة وبرامج تتلاءم مع القطاعات الاستراتيجية من قبل السيارات، صناعة الطيران، الفلاحة، السياحة، التكنولوجيا الرقمية، الصحة والطاقات المتجددة.
وأوضحت السيدة اطريشا أن كل جهة من جهات المغرب تمتلك “مدينة للمهن والكفاءات” أو ستكون لديها واحدة قريبا، مؤكدة على أن هذه البنيات تدار بالتعاون مع المهنيين، السلطات الجهوية والفاعلين المحليين.
وأشارت إلى أنه بفضل مقاربتها متعددة القطاعات والجهات، توفر “مدن المهن والكفاءات” للشباب فرصا تعليمية حديثة وتتمحور حول مهن المستقبل، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للجهات من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة تواكب احتياجات الشركات المحلية، الجهوية والدولية.
وأبرزت أن نجاح “مدن المهن والكفاءات” يقوم على شراكات وطنية ودولية، موضحة أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يتعاون بهذا الشأن مع بلدان ومؤسسات مختلفة قصد إثراء خبراته، تعزيز قدراته المحلية ودعم القطاعات الاستراتيجية.
وأضافت السيدة اطريشا، أن المكتب يشرف حاليا على العديد من المشاريع الدولية في مجالات مختلفة من قبيل السيارات، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية والذكاء الرقمي والاصطناعي، لافتة إلى أن هذه المشاريع يتم تنفيذها بدعم من البلدان الشريكة للمغرب، بما في ذلك الصين.
وبحسبها، فإن التعاون بين المغرب والصين ينعكس من خلال برامج متخصصة في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بشراكة مع كلية التجارة بتيانجين وجمعية الصين-شمال إفريقيا للابتكار في التعليم، فضلا عن تبادل المكونين والطلبة.
من جانبه، أعرب عبد الإله بن هلال، رئيس الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، عن رغبة الجانب المغربي في تعزيز شراكته مع مؤسسات التكوين المهني والجامعات الصينية.
وأضاف أن هذا التعاون يتجلى في عدة مجالات رئيسية، لاسيما تشجيع برامج دراسية مبتكرة لحاملي الشواهد المغاربة خريجي الجامعات الصينية في القطاعات ذات الأولوية مثل تكنولوجيا المعلومات، التجارة الدولية، البناء، السياحة، الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية
