*اقبايو لحسن
لا حديث بين ساكنة تطوان وخصوصاً مرتيل إلا عن قضية التزوير في وثائق وأختام بجماعة مرتيل والتي تورط فيها منتخبون ومسؤولون وموظفون يثير المزيد من التطورات التي من شأنها أن تحول القضية إلى ملف أكبر ينتظره الرأي العام .
وحسب معطيات حصل عليها “اشطاري 24″أنه تم وضع موظفة بجماعة مرتيل بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، رهن تدبير الحراسة النظرية بولاية أمن تطوان.و أن الموظفة جرى توقيفها بعدما حاولت تهريب وثائق مرتبطة بملف التزوير في وثائق وأحكام، وجرى اقتيادها لمفوضية أمن مرتيل قبل نقلها للتحقيق بمقر الشرطة القضائية لتطوان.مع العلم ان الموظفة كانت تحت المراقبة مما أدى إلى توقيفها بسرعة بعد الإبلاغ عنها من طرف رئيس جماعة مرتيل عقب خروجها من مقر العمل خارج وقت العمل القانوني.
وأبرزت المعطيات في السياق نفسه، أن التحقيقات الأولية كشفت عن حوزة الموظفة الموقوفة على أختام، بالإضافة إلى وثائق الملف التي تعتبر واحدة من أطرافه، وذلك إذ حققت معها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف المذكور، يتابع فيه مستشار بمجلس جماعة تطوان في حالة اعتقال بالسجن المحلي لتطوان، فيما يتابع آخرون في حالة سراح مع سحب قاض التحقيق لجواز سفرهم ومنعهم من السفر إلى الخارج. ومن هنا يتساءل الرأي العام هل ستسقط رؤوس كبيرة مرتبطة بهذا الملف
