اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني مقر مجلس قضاء وهران من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة احتجاجية للقضاة، المضربين رفضا لحركة التغييرات التي أعلنتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاض.
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قوات الدرك من أجل فض الاحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات “عدالة حرة مستقلة”
ونددت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر “بالانزلاق الخطير” الذي تمثل بتسخير “القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب ضد القضاة” في بيان لها، الأحد.
وأتى بيان النقابة بعد انتشار مقاطع فيديو أظهرت اقتحام قوات مكافحة الشغب مكاتب القضاة بعد رفض القضاة الذين تم تحويلهم مؤخرا نتيجة إضرابهم تسليم مفاتيح مكاتبهم مما شكل عقبة أمام التحاق قضاة جدد بمكاتبهم.
وأشارت النقابة إلى أن ما حصل “لن يزيد الأمور إلا تعفنا”، وأن الوزارة ستقطع جميع مساعي الحوار لحل الأزمة حتى يتنازل وزير العدل عن منصبه.
وقام وزير العدل الجزائري بلقاسم زُغماتي بأكبر عملية تحويل في سلك القضاء شملت ما يقارب ثلاثة آلاف قاض، وهو ما تسبب في إعلان نقابة القضاة الدخول في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع.
وأضافت النقابة أن بعض القضاة أصيبوا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، وأن ما حصل يعد “انتهاكا فاضحا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب”.
وأضافت النقابة في بيانها أنه وفي الوقت الذي استجابت فيه “لكل دعوات الوساطة التي وصلتها من أجل حلحلة الأزمة الراهنة التي يعيشها القضاة”، إلا أن ما حصل من “تجاوزات خطيرة بوهران.. لن تزيد الوضع إلا تعفنا”.
وشددت النقابة على قطعها “جميع مساعي الوساطة والحوار الرامية لحل الأزمة، وأنها لن تستأنفها إلا بعد رحيل الوزير الحالي
