عبرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، بقطاع التعليم، عن احتجاجها وقررت مقاطعة كل المهام الإدارية، وذلك رفضا لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي القاضي بتوقيعهم في الدخول المدرسي الحالي على محاضر الدخول الخاصة بهم مع هيئة أخرى وفئات أخرى غير أطر التدريس.
وقالت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي (FNE)، في بلاغ لها، “إنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لسياسة التجاهل والاستخفاف بهاته الأطر عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة أخرى وفئات أخرى ضاربة بذلك عرض الحائط بمستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصا في المواد 5، 10، و15 منه”.
وأشار إلى أنه ”في ظل هذا الاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طرف الإدارة والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140″، وأمام هذا الوضع تؤكد اللجنة الوطنية للأطر المختصة على “تشبثها بمواقفها الثابتة والرافضة لهذا الزحف الممنهج على الأطر المختصة “، داعية الوزارة الوصية إلى “التعديل العاجل والفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14 وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتبارا لانتمائهم لنفس الهيئة”.
