تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم ممرض، وذلك للاشتباه في تورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص.
وقد مكنت إجراءات البحث من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة في حالة تلبس بإخضاع سيدة للإجهاض بطريقة غير قانونية، داخل شقة مملوكة للممرض الموقوف في هذه القضية، والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور داخل الشقة، التي شكلت مسرحا لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، على معدات طبية وأدوية وحقن ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، فضلا عن شيك في اسم السيدة التي تخضع لعملية الإجهاض.
وقد تم نقل السيدة المذكورة للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
و تجدد النقاش في أوساط المهتمين بشؤون المرأة وحقوقها في المغرب، في ظل الحديث الحالي عن تعديل مدونة الأسرة، أيضا، حول تقنين الإجهاض.
و طالب شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، الحكومة الحالية بضرورة تقنينه، معتبرا أنه “لا يزال إشكالا يعترض المجتمع المغربي في ظل تسجيل حوالي 600 حالة إجهاض يوميا”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في تصريح للصحافة، إن ما تطالب به جمعيته هو “التوقف الآمن للحمل”، وأنها “لا تشجع الإجهاض”، مشيرا إلى أنه من حيث لغة الأرقام “الإجهاض هو أمر سري؛ لكن سبق أن قمنا ببحث سري وتوصلنا إلى أنه بين الرباط وسلا 50 حالة إجهاض يوميا، والدار البيضاء لأنها أكبر حوالي 150 حالة إجهاض، ثم باقي المدن الأخرى، ليصل الرقم إلى حوالي 600 حالة يوميا”.
وأضاف الشرايبي “من الناحية دينية، لا وجود لأي آية قرآنية أو حديث شريف تتحدث عن الإجهاض”، متابعا: “إذا كان الإجهاض غير مقبول من طرف القانون فإن النساء يلجأن إلى الإجهاض السري؛ وهو أمر خطير جدا”.
و قال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، “لأنه إما تلجأ النساء إلى بعض الأطباء الذين يقومون به بسرية بثمن مرتفع، وهو إجهاض غير آمن مائة في المائة. ثم هناك الإجهاض التقليدي، وهو أكثر خطورة لأن من تقوم به تحاول أن تجهض نفسها بنفسها، وهو ما تترتب عنه مضاعفات كثيرة؛ مثلا نزيف، تمزقات الرحم، تعفنات أو تسممات، وهو ما يؤدي إلى وفيات كثيرة في صفوف النساء”.
ونبه المتحدث إلى أن الأمر “يرتبط بمشكل اجتماعي، غير مرغوب فيه موجود في سائر دول العالم، و95 في المائة من الدول المتقدمة وضعت حدا له بتقنينه”، متابعا: “نطالب الحكومة الحالية، التي نرى أنها حكومة متفتحة، بإيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا؛ فكل يوم تسقط ضحايا للحمل غير مرغوب فيه، إما من مضاعفات هذا الإجهاض وإما بانتحار وإما من جرائم شرف”.
وأكد الشرايبي على ضرورة الوقاية، قائلا: “لا بد أن تكون هناك تربية جنسية، إذ يجب أن يعرف الولد أو البنت بأن هناك خطورة عندما يمارسون الجنس، كما يجب أن يتعرفوا كذلك على وسائل منع الحمل”.
