تفجرت فضيحة المتغيبين البرلمانيين بعد جلسات انتخاب مكونات المجلس في الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية، خلال اجتماع مكتب المجلس .
ويتجه مكتب مجلس النواب، الى التشدد في التعامل مع ظاهرة الغياب التي باتت تحرج المؤسسة أمام الرأي العام وتجر عليها انتقادات كبيرة من فئات واسعة بالمجتمع المغربي، و يتجه المجلس الى تفعيل الاقتطاع من تعويضات المتغيبين عن الجلسات التشريعية بدون عذر، وذلك في محاولة للضغط على النواب من أجل الالتزام بالحضور ولعب الأدوار المنوطة بهم وتحمل مسؤولية وأمانة انتخابهم.
ويدرس المجلس العودة إلى تلاوة قائمة أسماء النواب المتغيبين في بداية كل جلسة تشريعية، وهو الأمر الذي كان يمثل “مصدر حرج وإزعاج كبيرين للمتغيبين”، والذي اعتبره أحد أعضاء مكتب مجلس النواب “أشد وقعا على النواب من الاقتطاع من الأجر والتعويضات”.
و تنامة الحديث طيلة الأسابيع الماضية عن الالتزام وتحمل المسؤولية من طرف النواب البرلمانيين، ومدونة الأخلاق والسلوك التي يجري الاشتغال عليها تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي.
و سجل برلمانيين، أن المدونة التي جرى الحديث عن تقدم كبير في مسار إخراجها لم يتم التطرق إليها في الاجتماع، مرجحة أن يكون مكتب مجلس النواب ينتظر الحسم في بعض التفاصيل والمقترحات وتمحيصها حتى لا تواجه أي اعتراض من طرف المحكمة الدستورية.
و سجل تقرير لجمعية “طفرة” أن الموقع الرسمي لمجلس النواب يظهر تطابقا جزئيا مع الإطار القانوني والتنظيمي للحق في الحصول على المعلومات، ودعا إلى تعزيز نشر المعلومات أكثر بالموقع.
ورصدت “طفرة” في تقرير حول تطبيق الحق في الحصول على المعلومات بموقع مجلس النواب، غياب جزء كبير من المعلومات الواجب نشرها، من قبيل ما يتعلق بعمل النواب والنائبات البرلمانيين، بالإضافة للبيانات الخاصة بميزانية المجلس، وكذا بيانات الاتصال بالنائبات والنواب وبالمجلس.
ورغم أن التقرير اعتبر أن الموقـع الإلكترونـي لمجلـس النـواب يمتثل إلـى عـدة جوانـب مـن الإطار القانونـي والتنظيمـي، وكــذا إلــى الممارســات الفضلــى فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، إلا أن هناك حاجة لبــذل المزيــد مــن الجهــود لضمــان نفــس درجــة الامتثال بالنســبة لجوانــب أخــرى، خاصة جوانـب الانفتاح والمشـاركة المواطنـة، وكـذا نشـر المعلومـات المتعلقـة بالأنشطة البرلمانيـة.
ومن أجل تعزيز شفافية مجلس النواب وانفتاحه، أوصى التقرير بنشــر البيانــات المتعلقــة بأســماء وبيانــات الاتصال بالشــخص أو المصلحــة المســؤولة عــن الإجابة علــى طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، ونشـر بيانـات تسـمح للمواطنيـن بتتبـع الحضـور والتصويـت وكـذا العمـل البرلماني الفـردي الخـاص بـكل نائـب.
و دعت “طفرة” إلى تعزيـز قابليـة اسـتخدام أرشـيفات مجلـس النـواب مـن أجـل تحسـين قابليـة التتبـع التاريخـي للمعلومـات المنشـورة، إلى جانب نشـر بيانـات النـواب والنائبـات، وإرفاقهـا بالسـير الذاتيـة، مـن أجـل تشـجيع التواصـل المباشـر بيـن المواطنيـن ونوابهم.
وأكد ذات المصدر على أهمية تيسـير حصـول المواطنيـن علـى البيانـات البرلمانيـة مـن خـلال نشـرها فـي صيغـة مفتوحة، وتعزيــز امتثــال مجلــس النــواب فــي مجــال النشــر الاستباقي للبيانــات المتعلقــة بالشــفافية والحكامــة المؤسســاتية، ولاسيما من خلال نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات، وإحــداث ســجل شــامل ومفتــوح خــاص بتصريحــات تضــارب المصالــح التــي يقدمهــا النــواب والنائبــات.
