البرلمان ينهي دورته على وقع “الفشل” التشريعي

يختتم البرلمان بغرفتيه دورته الخريفية، على وقع الجدال وإتهامات بـ”الفشل” في الخروج من الدورة دون المصادقة على القوانين الإنتخابية و”بلوكاج” قوانين النقابات والإضراب، حيث حدد مجلس المستشارين تاريخ الثلاثاء 09 فبراير لإنهاء الدورة الخريفية، فيما حدد مجلس النواب الأربعاء لرفع ستار الدورة الخريفية.
واتفق البرلمان على تأجيل مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية ، وتنظيم دورة استثنائية ، قبل الدخول في مرحلة الإعداد للانتخابات التشريعية ، حيث ينص الفصـل 65 من دستور المملكة على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
وحسب الفصل 66 من الدستور كذلك، يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، و تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتمالمناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.
و يتجه البرلمان الى عقد دورة إستثنائية للمصادقة على القوانين الإنتخابية، وإنقاذ العملية التشريعية المتعلقة بالقوانين المنظمة للإنتخابات في 2021، بعدما فشلت فرق الأغلبية والمعارضة في الإتفاق على تعديلات القوانين الانتخابية خلال الدورة الخريفية التشريعية، والخروج من الدورة دون التوافق على نص تشريعي، بعدما أعلن مجلس المستشارين أنه اتفق على سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تم الاتفاق على اختتام الدورة يوم 9 أو يوم 10 فبراير 2021، وهو الأمر نفسه الذي يتجه إليه مجلس النواب الذي أعلن أكثر من مصدر داخل أنه تم الاتفاق على التاريخ ذاته.
و كشف مجلس المستشارين، أن التداول بشأن سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، إلى جانب مراقبة عمل الحكومة والتشريع، والتفكير في سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، توصلت على إثرها الى الاتفاق على اختتام الدورة يوم 9 أو يوم 10 فبراير 2021، على أن يعرض الموضوع على ندوة الرؤساء للتشاور.

وكانت حدة الخلافات السياسية ارتفعت بين الأحزاب على طبيعة الإنتخابات المقبلة، وتباينت الرؤى الحزبية حول مجموعة من الآليات والوسائل المهمة لإنجاح العملية الإنتخابية، حيث برزت آلية القاسم الإنتخابي ، عوض الأصوات الصحيحة كما هو معمول به حاليا ، ومطالبة الأحزاب باعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين ، فيما إعتبره البعض بالعمل على محاصرة الأحزاب الكبرى.
وخلقت المطالب الحزبية، بتحديد نسبة المقاعد البرلمانية لأي حزب في مائة مقعد، جدلا واسعا، إعتبرته أحزاب العدالة والتنمية و الأصالة والمعاصرة، حيفا في حق الأحزاب السياسية الناجحة وضربا لمبادئ الديمقراطية، حيث إقترح حزب العدالة والتنمية الاعتماد على عدد المصوتين مثلما هو معمول به حاليا، في حين تطالب باقي الأحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، بالاعتماد على أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابات.
ويشكل نمط الاقتراع هندسة سياسية تحدد النتائج الانتخابية، بعد اعتماد المغرب النظام النسبي على أساس اللائحة أفرز طريقة احتساب على أساس الأصوات الصحيحة عوض المسجلين في اللائحة الانتخابية.
وأخبرت وزارة الداخلية، الأحزاب السياسية من خلال قرائتها للمذكرات الحزبية المرفوعة إليها ، على أن الأحزاب الممثلة بالبرلمان نجحت في الإتفاق على 20 مطلبا فيما إختلفت مطالبها في 10 مطالب، قبل أن تطالب من الأحزاب التوافق على المطالب المختلفة فيها، و أن المطالب الأساسية المختلف حولها بين الأحزاب تتجلى في التمويل و العتبة و القاسم الإنتخابي ولائحة الشباب و لائحة النساء.
وطرحت أحزاب المعارضة البرلمانية، مذكرة مشتركة، تحمل مجموعة من التعديلات الموصى بها والتي شكلت جدلا وسط المشهد السياسي، بالدعوة استفادة المصوتين من امتيازات قصد رفع نسبة المشاركة، و اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، و وضع التصويت مقابل الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وتطالب القيادات السياسية ، بخفض العتبة الانتخابية ، والقطع مع الجمع بين المهام الانتدابية، ومراكمة التعويضات المالية، ورفع محاصصة اللائحة الوطنية للنساء والشباب بثلاثين مقعدا تخصص لصالح البرلمانيات الشابات ، وتطالب الأحزاب وزارة الداخلية بإحداث تغيير جوهري على القوانين الانتخابية، تمهيدا للاستحقاقات القادمة، ومنها بعض المواد في القانون الانتخابي التي استفاد منها مثلا حزب العدالة والتنمية للفوز بعدد كبير من المقاعد سواء في البرلمان أو الجماعات المحلية وأيضا الدفع بعدم الجمع بين المهام الانتدابية.
وترى قيادات حزبية أن المشاركة المباشرة للمواطنين والتنقل لمراكز الاقتراع لإجراء انتخابات الجماعات المحلية وكذلك مجلس النواب في يوم واحد، ستخفف من التكلفة المالية واللوجستية أيضا، والتي قد تصل حسب هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل اقتراع، خصوصا أنها تتزامن مع جائحة كورونا التي قد تستمر إلى ذلك الحين.