أنهت لجنة برلمانية، جدل معاشات البرلمانيين، بالتصويت على الإلغاء، والتوجه الى تنزيل مشروع القانون، حيث صرت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء أول أمس الاثنين وبالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وعقد رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ، اجتماعا للاتفاق على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، حيث جاء في بلاغ مجلس النواب أنه ” من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
وذكر البلاغ، ” أن رئيس المجلس يؤكد على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وسبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء كشف عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
و شكل رئيس المجلس لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا، الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، وتضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، والأخرى للتصفية القانونية، وتضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة، ويأتي هذا بعد الخطوة الاستباقية التي اتخذها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لإنهاء الجدل القائم حول معاشات البرلمانيين، إذ قرر إعلان التصفية النهائية لهذه المعاشات قبل نهاية ولايته على رأس الغرفة الأولى، وذلك بعد توصل النواب إلى اتفاق حول الأمر.
وكان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، شدد على التوجه البرلماني نحو إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر التوصل بمعطيات تقنية حول نظام المعاشات ووضعية الصندوق، رفقة رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
و عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مؤخرا، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، حيث أكد رئيس المجلس في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وأطلع رئيس المجلس، رؤساء الفرق والمجموعة النيابية على كافة المراحل التي صاحبت مناقشة الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، كما أكد رئيس ومكونات المجلس على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
و استعرض المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي تمكنت بلادنا بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن. كما شكل البرلمان فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.
وقدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
و اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية، بعد استحضارا للمعطيات السالفة الذكر ومن روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات.
