سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفاعاً خلال الربع الأخير من عام 2025، ليبلغ 5.2 في المائة في دجنبر، وهو أعلى مستوى منذ الفترة الممتدة إلى يناير 2021، وفق بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء.
وأظهرت المعطيات أن الارتفاع كان أكثر وضوحاً في صفوف الشباب، حيث انتقلت البطالة لدى الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً من 13.7 في المائة إلى 14 في المائة خلال الفترة نفسها، في مؤشر يعكس هشاشة اندماج هذه الفئة في سوق الشغل.
كما كشفت الإحصاءات عن زيادة في حالات تسريح العمال، في ظل تزايد حذر المقاولات بشأن خطط التوظيف. ووفق مسح أجراه المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية، أعلن أكثر من ثلث أرباب العمل إبطاء وتيرة التوظيف، مشيرين إلى تأثير الالتزامات الاجتماعية الجديدة على كلفة التشغيل.
ويأتي ذلك في أعقاب دخول قانون حقوق العمل حيز التنفيذ في دجنبر الماضي، والذي يمنح الموظفين حقوقاً موسعة، من بينها إجازة الأبوة والأمومة وتعويضات المرض منذ اليوم الأول للعمل، وهو ما اعتبره بعض الفاعلين الاقتصاديين عاملاً إضافياً في إعادة تقييم سياسات التوظيف.
ويتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين استمرار الضغوط على سوق العمل خلال عام 2026، مع احتمال تجاوز معدل البطالة عتبة 5.5 في المائة، في سياق نمو اقتصادي بطيء.
وكان المكتب الوطني للإحصاء قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، فيما بلغ معدل النمو السنوي 1.3 في المائة لكامل العام، مقارنة بـ1.1 في المائة في 2024، في ما وُصف بدينامية معتدلة لكنها متواصلة.
