حذر البنك الدولي من موجة جفاف في المغرب خلال السنوات المقبلة، متوقعا “سيناريو متشائم” عن تأثير التغيرات المناخية على مستقبل البلاد، حيث أفاد البنك، ضمن دراسة حديثة، ” أن موجة العطش وانعدام الأمن الغذائي قد يصيبان المملكة، محددا القطاعات الأكثر تضررا في الزراعة والمياه والطاقة ومصايد الأسماك والغابات والصحة”.
وأشارت الوثيقة، الى امكانية حدوث انخفاض في متوسط هطول الأمطار بنسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة، مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تسريع معدل التبخر، وأوردت الدراسة أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية بمقدار 1.5 درجة مئوية إلى 3.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن وربما أكثر من 5 درجات مئوية في نهايته، متوقعة أن تكون الزيادة أسرع داخل البلاد.
وذكر البنك الدولي، أنه من المتوقع أن تنخفض الموارد المائية، بسبب زيادة فترات الجفاف وظروف الجفاف، وقد تم تفسير هذا الوضع، وفقًا للدراسة، بالظروف الطبيعية؛ ولكن أيضًا بسبب سوء إدارة المياه وممارسات اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي الزيادة الإضافية في درجات الحرارة إلى انخفاض كتلة الجليد في جبال الأطلس، مما سيكون له تأثير على إمدادات المياه.
وافادت الدراسة، انه سيزداد التبخر وستنخفض رطوبة سطح التربة، وسيكون النقص في مياه الري أكثر حدة في المناطق القاحلة في الجنوب، و أن 42 في المائة من الخط الساحلي سيكون عرضة لخطر التعرية والفيضانات بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات الدراسة، ويشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديدا للمناطق الساحلية التي يتركز فيها 60 في المائة من سكان المملكة وأنشطتها الاقتصادية.
وتقترح الدراسة إجراءات تعزيز قدرات الرصد البيئي من أجل إدارة أكثر كفاءة، من بينها زيادة الاستثمارات في محطات الأرصاد الجوية وتوسيع نطاق المراقبة الوطنية للأرصاد الجوية المائية، وتعزيز القدرة التقنية على دمج تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، وأيضا إدخال برامج جامعية متخصصة في تغير المناخ.
واقترحت الوثيقة كذلك تطوير نظم إنذار مبكر بشأن ظواهر الأرصاد الجوية المائية، وتحسين طرق جمع البيانات لقطاعي الزراعة والغابات، وتوسيع مخطط المغرب الأخضر، كما توصي المؤسسة بتعزيز تكييف البنية التحتية مع سوء الأحوال الجوية وظروف الأرصاد الجوية في المستقبل، وتطوير وتنفيذ نظام لرصد وتقييم مدى تأثر المغرب بتغير المناخ.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن الموسم الفلاحي 2019-2020، تأثر للسنة الثانية على التوالي بالظروف المناخية غير الملائمة، التي تميزت بعجز كبير في التساقطات المطرية وسوء توزيعها المجالي والزمني .
وحسب المندوبية فإن إنتاج الحبوب سيستقر في حدود 32 مليون قنطار “17,7 مليون قنطار من القمح الطري و7,9 مليون قنطار من القمح الصلب و6,4 مليون قنطار من الشعير”، أي بانخفاض ب 39 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي و57 في المائة مقارنة بسنة فلاحية متوسطة،غير أن النتائج الجيدة لأنشطة الزراعات السقوية، خاصة زراعة الفواكه، سيخفف من حدة تراجع محصول زراعة الحبوب.
و ستتراجع أنشطة الإنتاج الحيواني، نتيجة العجز في موارد الأعلاف بالمراعي التي تأثرت بالجفاف. كما تا رت أنشطة الدواجن سلبا بانخفاض الطلب الداخلي، نتيجة أزمة كوفيد-19، وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سنة 2020 تراجعا جديدا ب8,1 في المائة عوض انخفاض ب 5,8 في المائة خلال السنة الماضية، وبخصوص قطاع الصيد البحري، ستتراجع الأنشطة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي مصحوبة بانخفاض الأسعار، مضيفة . وهكذا، ستستقر وتيرة نمو قيمته المضافة في حدود 4,4 في المائة عوض 8,3 في المائة خلال السنة الماضية.
وأشارت المندوبية إلى أن القطاع الثانوي سيفرز تراجعا في قيمته المضافة بـ 6,3 في المائة، لتسجل أنشطته بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود -1,6 نقط، بينما سيعرف القطاع الثالث تراجعا في قيمته المضافة بحوالي 6,8 في المائة سنة 2020، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب3,5 نقط.
