صعدت البنوك المركزية من معركتها ضد التضخم الجامح برفع نسب الفائدة، وهو إجراء ضروري رغم تحذير محللين من آثاره الجانبية المحتملة وأبرزها دفع الاقتصادات إلى الركود.
في الأسبوع الماضي وحده أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو ثلاثة عقود، فيما رفعها بنك إنكلترا للمرة الخامسة تواليا، أما البنك المركزي السويسري فرفعها للمرة الأولى منذ 15 عام ا.
يقول كبير الاقتصاديين في شركة “بيكتت ويلث مانجمنت” فريدريك دوكروزيت “هذا الأسبوع غير مسبوق، وهو الأكثر جنون ا في مسيرتي”.
هز ت الاجراءات أسواق الأسهم مع خشية المستثمرين من أن توقف عجلة النمو الاقتصادي إذا ما تم تشديدها أكثر، رغم إقرارهم بأهميتها.
من جهته يقول المحلل في منصة “أواندا” للتداول عبر الإنترنت كريغ إرلام إن “احتمال الركود يتزايد مع تسابق البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير حتى لا يخرج التضخم عن نطاق السيطرة”.
رغم ذلك تقول مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث إنها لا تتوقع ركودا في الولايات المتحدة.
وتورد المجموعة في مذكرة أن “الاحتياطي الفدرالي يخفف الطلب عمدا من أجل تقليل ضغوط الأسعار. هذا مسار وعر ومن الواضح أن هناك مخاطرة يمكن أن تؤدي بالاقتصاد للانزلاق إلى الركود”.
يمكن أن تكون الدول الناشئة ضحايا جانبية لارتفاع أسعار الفائدة، إذ تزيد قيمة الدولار عندما يرفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.
ويوضح دوكروزيت أن “ارتفاع الدولار سيعقد (سداد ديون) البلدان التي تعاني عجزا وتقترض في كثير من الأحيان بتلك العملة”.
أكدت البنوك المركزية العام الماضي أن التضخم “ظرفي” لأن الأسعار كانت مدفوعة باضطراب سلاسل التوريد بعد إنهاء الحكومات تدابير الإغلاق.
لكن أسعار الطاقة والغذاء ارتفعت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع التضخم ودفع الاقتصاديين إلى خفض توقعات النمو العالمي لهذا العام.
لم يترك ذلك للبنوك المركزية خيارا سوى التحرك بقوة أكبر مما كانت تعتزم.
وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر بينما رفعت البرازيل الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي للمرة الحادية عشرة على التوالي. وتلوح في الأفق مزيد من الزيادات في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن البنك الوطني السويسري هو الذي أحدث أكبر مفاجأة الخميس عندما أعلن عن زيادة سعر الفائدة بنسبة 0,5 نقطة مئوية في سابقة منذ عام 2007.
وكان البنك السويسري قد رك ز سابقا على تجن ب ارتفاع قيمة الفرنك أكثر من اللازم.
ويقول كبير محللي السوق في شركة “سي ام سي ماركتس يو كاي” مايكل هيوسون إن “قرارات البنك الوطني السويسري تجذب الاهتمام إذ إنها تمثل تحول ا مهم ا في سياسته”.
تحرك البنك المركزي الأوروبي في شكل أبطأ من نظرائه، وقد أعلن أنه سينهي خطته الهائلة لشراء السندات ويرفع أسعار الفائدة نهاية الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عقد.
تواجه منطقة اليورو مشكلة أخرى: فقد ارتفعت نسبة الفائدة للحكومات الراغبة في الاقتراض مع فرض علاوة على البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا مقارنة بألمانيا التي تعد رهانا أقل مخاطرة للمستثمرين.
