أعلنت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، وتذكر بأن سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا.
وكانت الحزب الإسلامي اتخذ قرارا بأنه غير معني بنتائج الانتخابات البرلمانية بمجلس المستشارين وطالب من أعضائه الانسحاب غير أنهم رفضوا.
