أبرز المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، م أن آلية التقاضي عن بعد تجسد بالملموس خطوة أساسية للمضي قدما في الجهود الرامية إلى إعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر، وذلك من خلال مسايرة الثورة الرقمية الكفيلة بتطوير هذا القطاع على نحو يل الرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من إصلاح العدالة ورشا مفتوحا على الدوام، قوامه “جعل القضاء في خدمة المواطن”.
وشدد في أعمال ندوة وطنية حول موضوع “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”على أن عملية التقاضي عن بعد تستمد مشروعيتها وواقعيتها من اعتبارات وإيجابيات عدة، أولها كون هذه العملية تتيح ربح الوقت وادخار الجهد، بما يضمن البت في القضايا داخل آجال معقولة وبالتالي عدم ضياع حقوق المتقاضين من حيث الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تساهم هذه الآلية – يضيف محمد صالح التامك- في ترشيد المال العام، من خلال ما تحققه من اقتصاد في نفقات الدولة عن طريق تجنيبها التكاليف المرتبطة بتوفير الوسائل اللوجستيكية والبشرية لنقل المعتقلين من السجون نحو المحاكم، فضلا عن تفادي الإكراهات الأمنية المترتبة عن حراسة المعتقلين وتوفير شروط حمايتهم خلال عملية خفرهم.
وأشار التامك إلى أن المندوبية عملت على توفير الفضاءات المناسبة لإجراء هذه العملية بالمؤسسات السجنية التي تأوي بالخصوص معتقلين احتياطيين، حيت هيأت قاعات لهذا الغرض وجهزتها بالمعدات الضرورية التي تضمن تواصل المعتقلين مع الهيئات القضائية تحت إشراف ومراقبة موظفين تابعين للمندوبية العامة.
