وسط أجواء سياسية مشحونة وانتظارات اجتماعية ضاغطة، اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية يأتي في ظل “استمرار الحكومة في تجاهل القضايا الجوهرية التي تهم المواطن المغربي”، وعلى رأسها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتعثر الإصلاحات الاجتماعية.
وفي تصريح لصحيفة “أشطاري”، أبدت التامني أسفها لما وصفته بـ”النهج الأحادي” الذي تسير به الحكومة في تمرير القوانين، معتبرة أن “الدورة البرلمانية السابقة لم تُفلح في تحقيق تقدم ملموس في القضايا الأكثر إلحاحاً، خصوصاً ما يتعلق بالبطالة التي تجاوزت، بحسب قولها، عتبة 13%، في وقت لم تتبلور فيه أي استراتيجية واقعية للحد منها”.
وأضافت النائبة اليسارية أن ما لم تنجزه الحكومة طيلة أربع سنوات، لن يكون بالإمكان تحقيقه في السنة الأخيرة من ولايتها، مشيرة إلى أن معظم القوانين التي أقرتها الحكومة “افتقرت إلى البعد الحقوقي والاجتماعي، ما ساهم في تعميق حالة الاحتقان وغياب الثقة في المؤسسات”.
وفي سياق متصل، انتقدت التامني مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أنه “يثير جدلاً واسعاً بسبب توسيع صلاحيات النيابة العامة دون توفير الضمانات الكافية لحماية الحريات”، ودعت إلى “نقاش برلماني ومجتمعي عميق يضمن توازناً حقيقياً بين السلطات ويحفظ الحقوق الدستورية”.
وبخصوص ورش إصلاح التقاعد، رأت النائبة أن الحكومة تتجه إلى “حلول تقنية على حساب المواطن، من قبيل رفع سن التقاعد وزيادة نسب الاقتطاع”، مشددة على أن هذه المقاربات تحتاج إلى حوار اجتماعي حقيقي بدل فرض الأمر الواقع.
ولم تُخفِ التامني قلقها حيال ما وصفته بـ”التأخير غير المبرر” في عرض مشروع إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن “هناك مكاسب ضرورية يجب تثبيتها مثل مراجعة نظام الولاية، لكن في المقابل توجد نقاط خلافية تتطلب نقاشاً وطنياً واسعاً”.
أما فيما يتعلق بمبادرة دعم استيراد اللحوم، فقد أكدت التامني أنها “لم تحقق الأهداف المعلنة، ولم تؤثر إيجاباً على الأسعار”، مشيرة إلى أن “بعض وزراء الحكومة أنفسهم أقروا بفشلها، ما يعكس ارتباكاً واضحاً في تدبير هذا الملف”.
كما لم تُغفل البرلمانية ملف تسريب البيانات الشخصية، واعتبرته “دليلاً صارخاً على فشل الحكومة في حماية المواطنين رقمياً، رغم المبالغ الضخمة التي صُرفت على برامج الرقمنة”، داعية إلى مساءلة حقيقية للجهات المعنية ومحاسبة المتورطين.
وفي خاتمة تصريحها، دعت فاطمة التامني إلى محاسبة الحكومة على ما وصفته بـ”سوء التدبير العام للمرحلة”، مطالبة باستقالتها، ومؤكدة أن “الدورة البرلمانية المقبلة ستكون على الأرجح من بين الأكثر توتراً، في ظل استمرار تجاهل أصوات المواطنين، وتراجع منسوب الحريات، وغياب رؤية واضحة للإصلاح”.
