أكد مركز التجاري للأبحاث أن السوق النقدي المغربي حافظ على توازنه خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليوز، في ظل تدفقات نقدية مهمة مرتبطة بفترة الصيف واستمرار تدخل بنك المغرب لتلبية احتياجات القطاع البنكي من السيولة.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، أن أسعار الفائدة بين البنوك واصلت التحرك في انسجام مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد من طرف بنك المغرب، والذي استقر عند 2.25 في المائة عقب آخر اجتماع لمجلس السياسة النقدية.
وأضاف أن معدل مؤشر “مونيا”، المرجع اليومي لقياس تكلفة التمويل بين المؤسسات البنكية، تراجع بشكل طفيف خلال الأسبوع، منتقلا من 2.21 في المائة إلى 2.20 في المائة.
وفي ما يتعلق بتدبير السيولة، أشار المركز إلى أن بنك المغرب واصل تلبية احتياجات النظام البنكي، حيث رفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى 53.9 مليار درهم، بزيادة تقارب 10 مليارات درهم مقارنة بالأسبوع السابق.
في المقابل، ظلت أدوات السياسة النقدية طويلة الأجل مستقرة عند 95.4 مليار درهم، وتشمل أساسا اتفاقيات إعادة الشراء والقروض المضمونة.
وكشفت المذكرة أيضا أن عجز السيولة البنكية بلغ 127.3 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مسجلا ارتفاعا بنحو 13.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، واصلت الكتلة النقدية تسجيل مستويات مرتفعة، إذ ارتفع التداول النقدي بنسبة 18.3 في المائة، فيما زادت التوظيفات السائلة بنسبة 6.3 في المائة بنهاية يونيو، وهو ما يعكس استمرارها عند مستويات تاريخية مرتفعة
