في إطار جهودها للتصدي لتلك التحديات، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تشكيل لجنة وزارية دائمة لتتبع الأسعار ومراقبة الاثمنة وضمان التموين العادي للأسواق الوطنية، خاصةً في شهر رمضان الذي يشهد زيادة في استهلاك اللحوم.
رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمن مجدوبي، يعتبر أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية الدائمة يعد رهانًا أساسيًا لتأمين توفر اللحوم بأسعار معقولة في شهر رمضان، ولمنع المضاربين من رفع الأسعار، يشير إلى أن هناك حاجة إلى مراقبة أفضل لتضييق الخناق على الوسطاء وضمان الجودة.
من جهة أخرى، يؤكد رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، محمد جبلي، أهمية وجود هذه اللجنة في تنظيم عمليات البيع ومحاصرة ارتفاع الأسعار، يشير إلى أنها ضرورية للتصدي للغلاء وضمان توفر اللحوم بأسعار معقولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، منها إيقاف فرض رسم الاستيراد على الأبقار لتشجيع المستوردين على توفير اللحوم المحلية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني، ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتقليل الأسعار، مما يجعل وجود اللجنة الوزارية الدائمة أمرًا ضروريًا لمتابعة الوضع والحفاظ على استقرار الأسعار.
